عقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤخرًا اجتماعًا لبحث استعدادات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط ترقب في الأوساط السياسية المصرية لهذا الحوار الذي لم يتحدّد موعده بعد.
ويعوّل الكثيرون على الحوار الوطني المرتقب، للوصول إلى مكتسبات سياسية عدة، كإنهاء الحظر الإعلامي المفروض على المعارضة، والإفراج عن سجناء بتهم تتعلق بقضايا التعبير عن الرأي.
وأكد رئيس حزب الدستور السابق والعضو في الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داوود، أن الحركة ترحّب "بشكل مبدئي" بدعوة الرئيس السيسي للحوار، لكنه شدد على ضرورة وجود خطوات تساهم في خلق أجواء مساعدة في إنجاحه، مثل الإفراج عن معتقلي الرأي.
واعتبر داوود في تصريح لـ "العربي" من القاهرة، أنه رغم إطلاق سراح نحو 50 إلى 60 سجينًا سياسيًا في الفترات الماضية، لكن وتيرة الإفراج عن هؤلاء لا تزال بطيئة، مطالبًا بتسريع الإجراءات لخروج المسجونين احتياطيًا أو حتى الصادرة بحقهم أحكام قضائية.
كذلك، أشار إلى أنه جرى الاتفاق مع الجهة الدعائية للحوار على تشكيل أمانة عامة بشكل مشترك بين الأحزاب المعارضة والأحزاب المؤيدة للنظام، لتحديد أجندة الحوار والمدعوين وورش العمل.