أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في "الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان" المرتكبة ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينغيانغ، لتنضمّ إلى قافلة عقوبات أممية تفرضها دول الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا على الصين، في خطوة قابلتها بكين بفرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون وأربعة كيانات.
وأعلنت المسؤولة في الخزانة الأميركية، التي تشرف على برامج العقوبات، أندريا غاكي، في بيان، أن "السلطات الصينية ستواصل تحمّل العواقب طالما أن فظاعات تجري في شينغيانغ".
وأوضحت واشنطن أن وانغ جونزينغ وشين مينغو مرتبطان "بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان"، من بينها "اعتقال تعسفي وسوء معاملة جسدية خطرة".
وشدّدت الخزانة الأميركية أن العقوبات الأميركية"، تستكمل" عقوبات الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستستمرّ "بقيادة الجهود الدولية بحزم لمكافحة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في شينغيانغ وأينما كان في العالم".
وتعقيبًا، غرّد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قائلا:" فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من مسؤولي جمهورية الصين الشعبية، بموجب عقوبات ماغنيتسكي العالمية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شينغيانغ. نحن نقف متحدين مع المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي في تعزيز المساءلة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان".
The U.S. is designating two People’s Republic of China officials under our Global Magnitsky sanctions in connection with serious human rights abuses in Xinjiang. We stand united with the UK, Canada, and the EU in promoting accountability for those who abuse human rights.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 22, 2021
العقوبات الأوروبية
وأتى القرار الأميركي، بعد إعلان اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أربعة أشخاص وكيان صيني بسبب الانتهاكات في شينغيانغ، إذا تمّت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الخميس المقبل، في بروكسل.
وتُعتَبَر هذه أولى العقوبات على بكين منذ حظر للسلاح في عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.
كما أعلن الاتحاد، في بيان، فرض عقوبات على 11 مسؤولًا و4 كيانات في الصين، وليبيا، وروسيا، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، وإريتريا، على خلفية ارتكابهم "انتهاكات حقوقية جسيمة".
وجاء في الإعلان الرسمي، الذي نشره المجلس الأوروبي، أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها، وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت.
Beyond Myanmar, the European Union imposes sanctions on people responsible for the mass detention of Uyghurs in Xinjiang in China, the persecution of LGBTI persons and political opponents in Russia's Chechnya, plus Libya, South Sudan, Eritrea, North Korea. https://t.co/Illkev7qJ6 pic.twitter.com/i9iTKyvvhB
— Kenneth Roth (@KenRoth) March 22, 2021
العقوبات البريطانية
كذلك، فرضت لندن، الاثنين، عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين في إطار قضية الإيغور أيضًا، بسبب "انتهاكات واسعة النطاق"، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.
وبالإضافة إلى العقوبات على المسؤولين الإقليميين الأربعة، فرضت بريطانيا عقوبات على مكتب الأمن العام أو قوة الشرطة المحلية لفيلق الإنتاج والتشييد في شينغيانغ.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في كلمة أمام البرلمان إن حظر السفر وتجميد الأصول يظهر أن المجتمع الدولي "لن يغض الطرف" عن الانتهاكات المزعومة، مضيفًا: "نهجنا هو الرد على الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، مع شركائنا الدوليين، وفي النهاية ربط الأقوال بالأفعال".
واعتبر راب أن الصين مذنبة أيضًا بارتكاب فظائع بحقّ نساء الإيغور والتعدّيات الشاملة للأقلية المسلمة و"أكبر عملية اعتقال جماعي لمجموعة عرقية أو دينية منذ الحرب العالمية الثانية".
Alongside the EU, United States and Canada, we are imposing sanctions against those responsible for the serious and systematic human rights abuses against the Uyghur Muslims in Xinjiang. https://t.co/LtmbFO6F7y
— Dominic Raab (@DominicRaab) March 22, 2021
ومع ذلك، لم تحذُ حكومة المملكة المتحدة حذوَ واشنطن بتصنيف التعدّيات على الإيغور على أنها "إبادة جماعية"، وتعمل مجموعات سياسية على إقرار هذه التسمية من خلال مشروع قانون سيُحال للتصويت النهائي.
الردّ الصيني
وردًا على قرار الاتحاد الأوروبي، أعلنت الصين فرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون وأربعة كيانات. وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن "هذه الخطوة تقوم فقط على الأكاذيب والتضليل والاستخفاف والحقائق المشوهة"، معتبرة أنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد.
بوريل: عقوبات "غير مقبولة"
وانتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، العقوبات التي فرضتها بكين، ووصفها بأنها "غير مقبولة" بعد استهداف الاتحاد أربعة مسؤولين صينيين لدورهم في انتهاكات حقوق الانسان في منطقة شينيجانغ خصوصًا ضد أقلية الإيغور المسلمة.
وقال بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "بدلًا من تغيير سياساتها ومعالجة مخاوفنا المشروعة، غضت الصين الطرف مرة جديدة واتخذت إجراءات مؤسفة وغير مقبولة". وأضاف "لن يكون هناك تغيير في تصميم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان والرد على الانتهاكات الجسيمة وسوء المعاملة".
The EU is today taking more action against #HumanRights violations and abuses worldwide. Today, we are sanctioning 11 individuals and 4 entities from China, Russia, Libya, South Sudan, Eritrea, and the DPRK/#NorthKorea (1/7)https://t.co/h2t7d1YEv0 pic.twitter.com/CEvfvW1c5C
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 22, 2021
كما استدعت لاهاي السفير الصيني لدى هولندا بعد العقوبات الصينية التي طالت النائب شورد شوردسما، العضو في البرلمان الهولندي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين.
وقال شورد شوردسما نائب حزب "دي 66"، يسار وسط، على تويتر "طالما أن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور، فلن أسكت". ورأى في العقوبات التي فرضت عليه دليلًا على أن الصين تتأثر بالضغوط الخارجية. وأمل بأن يستغلّ "زملاؤه الأوروبيون هذه اللحظة للتحدث بصراحة أيضًا".
As long as China commits genocide on the Uyghurs, I will not remain silent. These sanctions are proof that China is susceptible to outside pressure. I hope my European colleagues will seize this moment to speak out as well.https://t.co/M3fU6LdTwX
— Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) March 22, 2021