تخطط الولايات المتحدة وإسرائيل لإقامة مجمع دبلوماسي تابع لسفارة واشنطن بمدينة القدس المحتلة، سيقام على أملاك فلسطينية خاصة، بحسب ما كشف مركز حقوقي إسرائيلي، أمس الأحد.
جاء ذلك في بيان صادر عن "مركز عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، الذي قال إنه يكشف "أدلة جديدة عن مخطَط أميركي إسرائيلي مشترك لبناء مجمع دبلوماسي تابع للسفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة".
وأضاف: "استباقًا لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، يطالب ورثة المالكين الأصليين، منهم مواطنون أميركيون وفلسطينيون من سكان شرقي القدس، بالإلغاء الفوري للمخطط".
"أملاك الغائبين"
وكشف البحث الذي قام به مركز عدالة في سجلات أرشيفية عن "ملكية الفلسطينيين للأراضي المزمع إقامة المجمع الدبلوماسي عليها، إذ تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950".
ووفق بحث مركز عدالة، تثبت الوثائق الواردة من أرشيف "الدولة" أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل عام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.
ومن المقرر أن يصل بايدن إلى تل أبيب هذا الأسبوع في إطار جولة خلال الفترة 13-16 يوليو/ تموز الجاري تشمل الضفة الغربية والسعودية.
ودأب الاحتلال على تشيّيد المستوطنات في كل مكان في أرجاء القدس، وتعزيز البنية التحتية للمستوطنين موفّرًا لهم سبل الحياة المرفّهة، على حساب المقدسيين الأصليين وحقهم في السكن.
وحتى عام 2021، هُدم أكثر من 20 ألف بيت مملوك للفلسطينيين، بحجة عدم الحصول على تصاريح للبناء. وتحوّل السكان إلى مهجّرين يبحثون عن مسكن.
ويعتبر القانون الدولي القدس الشرقية أرضًا محتلة لا يجوز تغيير معالمها أو طرد سكانها، كما يعتبر سياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي نوعًا من أنواع العقاب الجماعي. لكن هذا القانون يعجز عن توفير الحماية للمقدسيين.