تشهد القدرة الشرائية للمواطنين في ليبيا تراجعًا، إثر انخفاض قيمة العملة وتأخر الرواتب، على الرغم من عائدات ثروته النفطية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ففي بلد انهارت فيه القدرة الشرائية للمواطنين، يقارن بعض الزبائن في مركز للتسوق في العاصمة طرابلس، أسعار الزيت النباتي والمعجنات، بينما يكتفي آخرون بالنظر إلى أصناف اللحوم من دون شرائها، بسبب ثمنها الباهظ.
ولم تعد السلال ممتلئة كما كانت عليه قبل بضعة أشهر، بعد أن بدأت العائلات تحد من إنفاقها بالرغم من اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، ويشهد عادة ارتفاعًا في الاستهلاك والحركة التجارية.
تراجع القدرة الشرائية في ليبيا
ويعود السبب الرئيسي لانخفاض القدرة الشرائية، حسب "فرانس برس" إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة بكثافة إلى ليبيا، بسبب انخفاض قيمة الدينار الليبي من 5 دنانير لكل دولار في السوق الموازية إلى 7,5 دنانير للدولار الواحد (رسميًا 4,8 دينار).
بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في اجتماع وزاري: "نحن نتشارك مع الليبيين قلقهم. هذا القلق الذي نعيشه معهم ونسعى جاهدين لإزالة آثاره. وهو المتمثل في ارتفاع سعر الصرف والدولار في السوق الموازية وغلاء المعيشة وزيادة الأسعار التي تسببت فيها المضاربة في السوق واستغلال حاجات الناس مع قرب حلول الشهر الكريم".
من جهته، قال المحلل الاقتصادي أبو بكر الطور: "تمر على ليبيا أيام وفترة زمنية حرجة من خلال ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الصرف ممّا أثر تأثيرًا كبيرًا على مدخرات المواطن الذي لا يستطيع أحيانًا شراء حاجياته الأساسية، وخاصة أننا على أبواب شهر رمضان".
وأضاف لوكالة "فرانس برس": "الحقيقة يعتبر الوضع مزريًا بالنسبة لإمكانيات المواطن من جميع الطبقات".
وفي الواقع، يعود انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية ونقص السيولة في البنوك إلى حد كبير إلى قرارات مصرف ليبيا المركزي، بحسب خبراء.
فمصرف ليبيا المركزي يفرض قيودًا على فتح الاعتمادات لغرض الاستيراد (الوسيلة القانونية الوحيدة للمستورد الراغب في شراء وتحويل العملة الصعبة خارج البلاد)، وهذا يقتصر على استيراد الأدوية والمواد الغذائية.
ويدفع هذا الوضع مستوردي المنتجات الأخرى كالسيّارات والمعدات والملابس مثلًا إلى التوجه إلى السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية.
وخفّض البنك المركزي أيضًا بشكل حاد سقف شراء العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، من عشرة آلاف دولار إلى أربعة آلاف دولار للشخص الواحد سنويًا.
عائدات الثروة النفطية
كما تراجعت القدرة الشرائية للعائلات أيضًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية مثل المعكرونة والأرز والسكر والدقيق التي كانت مدعومة إلى حد كبير في السابق، وأصبحت اليوم رهينة لمستوى الدولار في السوق الموازية.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي على مستوى القارة. وتبلغ عائداتها الصافية حوالي عشرين مليار دولار سنويًا من صادرات النفط والغاز، تمثل حوالي 95% من إيرادات الدولة.
ويخصص أكثر من نصف هذه الأموال لتمويل رواتب 2,3 مليون موظف في القطاع الحكومي في بلد يقطنه 7 ملايين نسمة، بحسب البيانات الرسمية.
ويجب أن تغطي بقية عائدات النفط أيضًا احتياجات السلطتين التنفيذيتين المتوازيتين، بما في ذلك منطقة الشرق، الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حسب وكالة "فرانس برس".
وتأخر صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين في الآونة الأخيرة لعدة أشهر.
ويقول أحمد الورفلي (65 عامًا) للوكالة الفرنسية: "المتقاعدون بصفة عامة يعانون، حيث انخفضت قيمة مرتباتهم مقارنة بالفترة الماضية".
ويضيف بينما ينتظر زوجته التي تقوم بشراء بعض المستلزمات في مركز تجاري بالعاصمة طرابلس: "الموظف المتقاعد يعاني مع انتظار صرف مرتبه التقاعدي وإمكانية سحبه من المصرف وهذا مصدر تعب وخاصة في الفترة الراهنة التي اشتد فيها الحال".
ويرى محمد الوحيشي (29 عامًا) الذي يعمل لحسابه الخاص: "يقولون إن أسعار اللحوم والدواجن في متناول الجميع. هذا غير صحيح".
ويضيف أن "المواطن الكادح ممن لديه دخل في حدود 700 دينار لا يستطيع أن يشتري إلا ما يكفي قوت يومه. قريبًا سنضطر أن نستغني عن جميع أنواع اللحوم".