نفذت حكومة البرازيل الاتحادية اليوم الجمعة مداهمات لاعتقال أشخاص يشتبه في تورطهم في اقتحام مبان حكومية من قبل أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو في 8 يناير/ كانون الثاني.
وقالت الحكومة في بيان: "إن العملية كانت تستهدف تحديد الأشخاص الذين شاركوا أو مولوا أو رعوا" أعمال الشغب، وتضمنت 24 مذكرة اعتقال في خمس ولايات والعاصمة برازيليا.
التحقيق مع المشتبه بهم
واقتحم آلاف من مؤيدي بولسونارو في 8 يناير/ كانون الثاني مبنى الكونغرس (البرلمان) والقصر الرئاسي والمحكمة العليا ونهبوها كلها في أسوا هجوم على مؤسسات الدولة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية في ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضحت الشرطة أن الذين استهدفتهم العملية يخضعون للتحقيق في جرائم "تهديد حكم القانون باستخدام العنف والانقلاب والتسبب في أضرار والتآمر الإجرامي والتحريض وتدمير وتخريب الممتلكات التي تخضع لحماية خاصة"، دون أن تفصح عن أسمائهم.
كما أفادت بأن المحكمة العليا هي التي أصدرت مذكرات الاعتقال الأخيرة.
مداهمات في بارا
كما تجري عملية منفصلة في ولاية بارا شمال البلاد تستهدف "متطرفون معادون للديمقراطية" يُزعم أيضًا اشتراكهم في الاحتجاجات، بحسب بيان ثان.
وأوضحت الشرطة الاتحادية أن مداهمات ولاية بارا استهدفت ستة مشتبه بهم في تنسيق الأحداث أو تمويلها، حيث أظهرت التحقيقات أنهم قدموا مساعدة مادية لإحدى محاولات "تهديد حكم القانون".
"سيدفعون ثمن فعلتهم".. أنصار #بولسونارو يقتحمون الكونغرس والقصر الرئاسي البرازيلي والسلطات تبدأ التحقيق في أسوأ هجوم على مؤسسات البلاد منذ اعادة الديمقراطية قبل 40 عاما#البرازيل pic.twitter.com/eRW0j6Tix9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 9, 2023
وبعد شيوع أنباء المداهمات، أثنى وزير العدل في حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فلافيو دينو على تحقيقات الشرطة الاتحادية فيما وصفه بأنه "جرائم ضد وطننا ارتكبها المحرضون على الانقلاب وحلفاؤهم". وقال دينو "فازت الديمقراطية وستفوز".
إدراج اسم بولسونارو في التحقيق
وكان لولا قد فاز بفارق ضئيل على بولسونارو في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وجاءت احتجاجات برازيليا تنديدُا بخسارة بولسونارو وتدعو إلى انقلاب عسكري للإطاحة بلولا وإعادة الزعيم اليميني المتطرف.
وقد أعلن القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس قبل نحو أسبوع أنه سيُدرج اسم بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقارّ السلطة في برازيليا في 8 يناير/ كانون الثاني.
وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في أحداث برازيليا. واعتبرت النيابة العامة أن بولسونارو يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في العاصمة البرازيلية.
وينفي بولسونارو، الذي يمكث في الولايات المتحدة منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول، أي ضلوع له في هذه الهجمات،
وبحسب أرقام رسمية، فقد أوقف أكثر من ألفي شخص على خلفية الهجمات التي اعتبرتها الحكومة "أعمال إرهابية". وسجن 1159 من هؤلاء.