على هامش أعمال مؤتمر ميونخ، عقدت كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، اليوم السبت، اجتماعًا رباعيًا لبحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وأبدت هذه الدول قلقها إزاء التوتر المتزايد في القدس المحتلة، ودعت إلى احترام حقوق سكان حيي "الشيخ جراح" و"سلوان" بالمدينة.
وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والفرنسي جان إيف لودريان، والألمانية آنالينا بيربوك.
وأفاد بيان نقلته وزارة الخارجية المصرية، أن هذه الدول تتابع بقلق التوترات المتزايدة على الأرض (أحداث القدس).
توتر في القدس ودعوة للمحادثات
ومنذ 13 فبراير/ شباط الجاري، تشهد مدينة القدس وأنحاؤها توترًا شديدًا، إثر نصب النائب الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير، خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح، معتبرًا إياها مكتبًا له.
ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.
وقال البيان المشترك: "على خلفية هذا نذكّر بالحاجة الملحة لاستئناف المحادثات الخاصة بالسلام".
ودعا البيان إلى "ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية لا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك في القدس الشرقية، فضلًا عن أي أعمال عنف وتحريض".
وطالب البيان باحترام حقوق سكان حيي "الشيخ جراح" و"سلوان" في ما يتعلق بملكية مساكنهم، مؤكدًا على "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس".
وشدّد على "مواصلة العمل مع جميع الأطراف لخلق آفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية (للسلام) ذات مصداقية".
صدامات جديدة
ووقعت صدامات جديدة، أمس الجمعة في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية المحتلّة بين الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين نزلوا إلى الشارع تضامنًا مع عائلات فلسطينية مهدّدة بالطرد من مساكنها في هذا الحيّ.
وبسط جمع من الفلسطينيين سجّادات على الإسفلت في أحد شوارع حيّ الشيخ جرّاح أدّوا الصلاة عليها، ثمّ انضمّ إليهم متظاهرون نزلوا إلى الشارع للتضامن مع العائلات المهدّدة بالطرد من هذا الحيّ الذي أصبح رمزًا للنضال ضدّ الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة.
وحيّ الشيخ جراح من أرقى أحياء القدس الشرقية ويضمّ معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين. ويشهد هذا الحيّ توترًا منذ أشهر على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها فيه لصالح جمعيات استيطانية.
وتكثف في السنوات الأخيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، مع مشاريع عقارية تموّلها الحكومة ومبادرات لمنظمات استيطانية لشراء منازل من فلسطينيين أو مصادرتها منهم.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.