الثلاثاء 14 مايو / مايو 2024

على وقع الاعتداءات الإسرائيلية.. ماذا سينتج عن اجتماع العقبة الأمني؟

على وقع الاعتداءات الإسرائيلية.. ماذا سينتج عن اجتماع العقبة الأمني؟

Changed

نافذة إخبارية لـ"العربي" حول الاجتماع الأمني السياسي في الأردن وأبرز المشاركين فيه (الصورة: غيتي)
أفاد مراسل "العربي" بانطلاق أعمال الاجتماع الأمني والسياسي في العقبة الذي يهدف إلى "تهدئة الوضع" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد، أن وفدها المشارك في اجتماع مدينة العقبة جنوبي الأردن، سيشدد على "وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تمهيدًا لخلق أفق سياسي".

وانطلق، صباح الأحد، اجتماع أمني طارئ في مدينة العقبة دعت إليه الولايات المتحدة والأردن ومصر بهدف وقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

"وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية"

وذكرت الرئاسة في بيان أن "الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية".

وأوضحت أن الوفد سيشدد أيضًا على "الالتزام بالاتفاقيات الموقعة تمهيدًا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية 2002 وصولًا إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الحرية والاستقلال".

وتنص "مبادرة السلام العربية" المعتمدة بقمة بيروت عام 2002 على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وذكرت الرئاسة أن "وفدًا فلسطينيًا رفيع المستوى يشارك الأحد في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، والذي يضم كلًا من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل".

وأشارت إلى أن "الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية، كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وكانت فصائل فلسطينية، أعربت السبت، عن رفضها مشاركة السلطة في الاجتماع، فيما اعتبرت فصائل المقاومة مشاركة السلطة طعنة جديدة في خاصرة الشعب الفلسطيني وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء.

من جهته، أفاد مراسل "العربي" من العقبة بأن أعمال الاجتماعات قد بدأت فعليًا، وستستمر على مدى خمس إلى ست ساعات، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع كما قال القائمون عليه، وتحديدًا وزارة الخارجية الأردنية الهدف منه هو تهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن هذا الاجتماع الخماسي يأتي بعد سنوات طويلة من جلوس الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة واحدة، حيث يشارك فيه عدد من أبرز المسؤولين الأمنيين، بينهم وزير الخارجية ومدير المخابرات الأردنيين، إضافة إلى السياسيين الأمنيين والدبلوماسيين من أميركا ومصر وفلسطين وإسرائيل.

وأشار مراسلنا إلى أن هناك حديثًا بأنه إذا لم يكن هناك إجماع واتفاق خلال هذا الاجتماع، فلربما سيذهب الأردن إلى مجلس الأمن ويطالب بوقف المستوطنات الذي يعتبرها خرقًا واضحًا لاتفاقيات كثيرة، ومن ضمنها "وادي عربة" أو اتفاقية السلام بين الجانبين.

ردود الفعل الفلسطينية والإسرائيلية

من جهته، أفاد مراسل "العربي" من القدس المحتلة، بأن إسرائيل تتعامل مع الاجتماع بشكل متدن جدًا في التغطيات الإعلامية والتصريحات، بحيث لا يوجد إلى الآن أي بيان رسمي إسرائيلي يشير إلى القمة.

وتابع أن إسرائيل تشارك بمستويين، الأول مستوى سياسي يمثله مستشار الأمن القومي، والمستوى الثاني تقني ويمثله رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأوضح أن مشاركة رئيس "الشاباك" تعني أن هناك خططًا عملية تطرحها الولايات المتحدة لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، وخصوصًا في مدينة القدس، مشيرًا إلى أن من ضمن ما تطرح واشنطن حسب التسريبات؛ تنسيق أمني متزايد بين السلطة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال، تحديًدا فيما يتعلق بالمدن الخارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية أمنيًا، كما تقول إسرائيل مثل نابلس وجنين.

وحول الموقف الفلسطيني، لفت مراسلنا إلى أن هناك رفضًا شعبيًا فلسطينيًا وفصائليًا وحتى من الأحزاب المحسوبة على السلطة، مشيرًا إلى أن هناك تصريحات داخل حركة فتح ترفض هذه المشاركة أو على الأقل تقلل منها.

وأشار إلى أن هناك مخاوف من أن تفرض ضغوطات كبيرة جدًا على السلطة الفلسطينية، لإجبارها على أن تواجه عرين الأسود، أو تواجه فصائل المقاومة الفلسطينية.

توتر متصاعد في فلسطين

وتأتي القمة الأمنية، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترًا متصاعدًا، أسفر منذ مطلع العام عن استشهاد 63 فلسطينيًا برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية بما فيها القدس، بينهم 11 خلال اقتحام مدينة نابلس، الأربعاء.

ويواصل الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، حيث اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، في المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وفي غزة، توغّلت آليات عسكرية إسرائيلية، الأحد عشرات الأمتار قرب السياج الأمني الفاصل شرق بلدة بيت حانون.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نفذت أعمال تمشيط وتجريف للأراضي في المكان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس السبت أربعة فلسطينيين شمال شرقي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا أربعة مواطنين بالقرب من السياج الفاصل شرق بلدة جباليا شمال القطاع دون التعرف على هويتهم بعد.

كما أصيب فتيان فلسطينيان السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله بالضفة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب فتيين قرب قرية بيت سيرا غرب رام الله، واعتقلت أحدهما، وهو الفتى محمد ياسر حمدان (17 عامًا)، حيث أصيب في الأطراف السفلية.

الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون

وعلى صعيد آخر، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث عشر على التوالي، خطواتهم النضالية، "العصيان"، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.

ووفقًا للبرنامج النضاليّ الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال، والمنبثقة عن كافة الفصائل، فإن الأسرى نفذوا اليوم الأحد، خلال الوقت المحدد لإجراء الإدارة ما يسمى بوقت "العدد"، جلسات تعبئة وتنظيم، وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرية أو الشهادة).

وتعمد الأسرى اليوم، التأخر في الخروج لـ"البوسطة" حتى الساعة الثامنة صباحًا، كما قرروا ارتداء ملابس "الشاباص"، التي يعبر عن حالة الغضب لديهم والجهوزية لمواجهة إدارة السجون وذلك من بعد صلاة الظهر يوم الإثنين، وحتى نهاية اليوم.

وكانت لجنة الطوارئ العليا قد أكدت في بيان لها يوم الجمعة، "أن لا خيار لدى الأسرى إلا المواجهة المطلقة"، وأن قضيتهم الأساس ومطلبهم الجذري، الحرية.

يُذكر أن الأسرى ومنذ 14 فبراير/ شباط الجاري، شرعوا في خطوات نضالية، بعد أن أعلنت إدارة السجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها بن غفير.

وفعليًا بدأت إدارة السجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات، وكان أولها، التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 4780 أسيرًا، بينهم 29 أسيرة، و160 طفلًا، حسب وكالة "وفا".

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close