فشل البرلمان اللبناني الخميس، للمرة 11 منذ سبتمبر/ أيلول في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وخلال جلسة برلمانية حضرها 111 نائبًا من أصل 128، حصل النائب ميشال معوّض مرشح أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والاشتراكي وآخرين على 34 صوتًا، في حين صوت 37 نائبًا بورقة بيضاء، وتوزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما ألغيت أوراق أخرى.
وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، خرج رئيس المجلس نبيه بري من القاعة من دون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للبنان.
وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين (86 نائبًا)، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبًا.
وكانت عُقدت جلسات سابقة لم تفض إلى نتيجة في 29 سبتمبر/ أيلول و20 و24 أكتوبر/ تشرين الأول، و3 و10 و17 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني وفي 1 و8 و15 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
أزمات سياسية واقتصادية متتالية في #لبنان عام 2022 واللبنانيون يأملون انفراج الأوضاع بانتخاب رئيس جديد للبلاد 👇 تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/TT9tk5RLhv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 27, 2022
وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار بيروت
وتزامن انعقاد جلسة البرلمان اليوم، مع وقفة احتجاجية نفذها أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020 في منطقة قريبة من المجلس وشارك فيها عدد من النواب.
وقال المتحدث باسم الأهالي وليام نون خلال الوقفة: "اليوم هو امتحان للنواب وعليهم أن يحددوا من مع القضية ومن ضدها وسيكون للنواب موقف في الجلسة وسيتم توقيع عريضة داخل البرلمان".
وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل نحو 220 شخصًا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين بجروح، فضلاً عن دمار مادّي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
في غضون ذلك، سجلت الليرة اللبنانية اليوم الخميس مستوى منخفضًا غير مسبوق جديدًا عند 50 ألف ليرة للدولار، مما ينطوي على تراجع في قيمتها بأكثر من 95% منذ انهيار النظام المالي في البلاد في 2019.
وتم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507 في 1993، وهو ربط استمر حتى عام 2019 عندما تسببت عقود من الهدر وسوء الإدارة والفساد في أزمة مالية.
وصارت أكبر ورقة متداولة، وهي فئة 100 ألف ليرة التي كانت تساوي 67 دولارًا، تساوي الآن دولارين فقط.