تولّت لينا خان، الخبيرة القانونية المعروفة بمناهضتها لعمليات الاحتكار التي يمارسها عمالقة الإنترنت الأربعاء مهامها رئيسة للوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، في وقت تسعى فيه الإدارة الديمقراطية لتشكيل جبهة موحّدة ضدّ الشركات الكبرى في "سيليكون فالي".
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، أقيمت دعاوى قضائية عدة على غوغل وفيسبوك بتهمة إساءة استخدام موقعهما المهيمن في السوق. وقد أطلقت هذه الدعاوى السلطات الفدرالية أو ولايات تحالفت سويًا.
وثمة تحقيقات جارية في ممارسات كل من أبل وأمازون؛ العملاقين الآخرين في ما يعرف بـ"غافا" (غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون).
القوانين الأميركية غير كافية
والثلاثاء، قالت خان (32 عامًا) في تغريدة على توتير: "أنا ممتنّة لمجلس الشيوخ على تثبيتي في المنصب" الذي رشّحها له الرئيس جو بايدن، وذلك بعيد حصولها على أصوات 69 صوتًا مقابل 28 سناتورًا صوّتوا ضدّها.
وأضافت أنّ "الكونغرس أنشأ هيئة مكافحة الاحتكار للحفاظ على المنافسة المتوازنة وحماية المستهلكين والعاملين والشركات الصادقة من الممارسات غير العادلة والمضلّلة".
وسبق أن عملت خان مستشارة قانونية لروهيت شوبرا، وهو مفوّض في لجنة التجارة الفدرالية الذي عيّنه بايدن لرئاسة مكتب الحماية المالية للمستهلكين.
وبرزت هذه السيدة في الأوساط الأكاديمية عام 2017 عندما كانت طالبة، بعد نشرها مقالًا بعنوان "Amazon’s Antitrust Paradox" حول الاحتكار في أمازون، في مجلة القانون في جامعة يال.
وتعتبر خان أنّ القوانين الأميركية غير كافية لمحاربة الممارسات الاحتكارية لمجموعات مثل "أمازون" للتجارة عبر الإنترنت.
رسالة حازمة إلى عمالقة التكنولوجيا
وتتكون الوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار من خمسة أعضاء، ويجب ألا يكون أكثر من ثلاثة أعضاء من حزب سياسي واحد.
وفي بداية مارس/ آذار الماضي أعلن تيم وو، وهو أيضا أستاذ في جامعة كولومبيا ومدافع عن الإنترنت المجاني والمفتوح، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض.
ومن خلال اختيار شخصيات بخلفيات مماثلة، ترسل حكومة جو بايدن رسالة حازمة إلى عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.
وفي عهد باراك أوباما الذي كان جو بايدن نائبًا له، كانت العلاقة بين الحكومة الأميركية وسيليكون فالي متينة. لكنها شهدت تراجعًا كبيرًا في عهد ترمب. وقد عبّر جزء كبير من الديمقراطيين عن قلقهم بشأن قوة هذه الشركات في السيطرة على البيانات الشخصية أو الرأي العام أو الأسواق الاقتصادية الرئيسية.
"تحالف" ضد الشركات
وكما في أميركا كذلك في أوروبا، حيث تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة دعاوى قضائية ومراجعات عدة لسياساتها الاحتكارية على أكثر من صعيد.
وكشف الاتحاد الأوروبي العام الماضي عن مسوّدة قوانين صارمة تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل "أبل" و"غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" ويمكن أن تغيّر طريقة عمل هذه الشركات.
وقد بدأ الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري تحقيقَين رسميَين متعلّقَين بمكافحة الاحتكار مع شركة "فيسبوك"، بشأن بيانات الإعلانات المبوبة على المنصة.
كما فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية في السابع من يونيو/ حزيران الجاري غرامة على شركة "غوغل" بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.
ومنذ سنوات، تسعى الدول الغنية جاهدة للاتفاق على طريقة لتحصيل مزيد من الضرائب من شركات التكنولوجيا الكبرى متعدّدة الجنسيات مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك"، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تُحقّقها.