حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، من "عواقب سلبية" لقرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بتوسيع حظر إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل كل الحوثيين.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان إن "قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه، ستكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من تباعد المواقف بين أطراف النزاع".
وأصدر المجلس الإثنين، قرارًا يوسع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل جميع الحوثيين بعدما كان مقتصرًا على أفراد وشركات محددة.
"اعتبارات سياسية"
واعتبر خطيب زاده أن القرار الذي نال غالبية 11 صوتًا في مجلس الأمن مقابل امتناع أربعة عن التصويت، جاء متأثرًا "بالاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية ويمثل تحديًا للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية".
ورأى أنه منذ بدء النزاع "هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن (...) يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان"، وأنها ساهمت "في استمرار أسوأ مأساة إنسانية".
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير/ شباط 2023، على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.