ظفر معسكر اليمين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بأغلبية واضحة وشبه مريحة في الانتخابات الإسرائيلية.
وسيقف اليمين على قدميه متكئًا على 4 أحزاب تنتمي إلى اليمين المتطرف؛ أبرزها حزبا "الصهيونية" وحزب "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.
وحزب الأخير بات الآن القوة السياسية الثالثة في إسرائيل بعد الليكود وحزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد.
أما الأحزاب العربية، فحصدت عددًا من المقاعد دون الطموح، كما جرى في الانتخابات الأخيرة، في ظل عجزها عن خوض الانتخابات بقائمة موحدة وانقسامها على 3 قوائم. يُضاف إلى ذلك تدني نسبة المشاركة العربية بالاقتراع عمومًا.
حكومة قادمة برئاسة نتنياهو
وتشير خارطة الانتخابات الإسرائيلية بوضوح إلى حكومة يمينية متطرفة قادمة برئاسة نتنياهو، للمرة السادسة في تاريخه السياسي.
لكن نتنياهو لن يضطر هذه المرة لخوض غمار مفاوضات شرسة مع التشكيلات الأخرى كما جرت العادة، فأغلبيته جاهزة ومفصّلة على مقاسه.
وهو سيحتاج لقليل من الجهد فقط بغية توزيع الحقائب على أقطاب ائتلافه المتطرف، وعلى رأسهم بن غفير، اللاهث وراء حقيبة الأمن الداخلي.
ويحذر ساسة إسرائيليون من سيل من المناكفات، في ظل مناورات وصفقات سيقدم عليها نتنياهو لطي صفحة الملاحقات القضائية ضده.
أما فلسطينيًا، فلا جديد على صعيد التوجهات الإسرائيلية المقبلة سوى مزيد من الإيغال في الدم الفلسطيني.
وهذا ما ذهب إليه تقريبًا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي أكد أن الفلسطينيين لم تكن لديهم أوهام أصلًا بإمكانية أن تفرز صناديق الاقتراع الإسرائيلية شريكًا للسلام.
"ظاهرة منذ 4 عقود"
ويلفت صالح النعامي، الباحث المتخصّص في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن التنافس داخل إسرائيل هو بين أحزاب اليمين منذ 40 عامًا.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من غزة، إلى أن الجولة الانتخابية الأخيرة كان التنافس فيها بين اليمين واليمين المتطرف.
ويذكر بأن حزب "يش عتيد" الذي ينتمي إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد يميني، انطلق في مستوطنة أرئيل شمالي غرب نابلس، ومواقفه لا يمكن التوصل على أساسها إلى أي تسوية للصراع مع الشعب الفلسطيني في حده الأدنى".
ويشرح أن ظاهرة التنافس في كل الجولات على مدى 4 عقود بين اليمين واليمين المتطرف، تأتي بسبب تحولات مجتمعية واقتصادية داخل إسرائيل.
ويلفت في هذا الصدد إلى "زيادة التمثيل الديمغرافي للتيار المتدين الحريدي، الذي يتبنى المواقف الفقهية الأكثر تطرفًا على الصعيد الديني، وزيادة تمثيل الشرقيين وهم اليهود الذين يقطنون تحديدًا ما يسمى بمدن التطوير والأحياء الشعبية في المدن الكبرى".
ويردف بأن هؤلاء يعدون جمهورًا مخلصًا لحزب الليكود وحركة شاس، بالإضافة إلى جمهور المستوطنين وفئة المهاجرين من الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي، وهي "بلوكات" ديمغرافية تصوّت بشكل تلقائي لليمين.
"تجسيد لمشروع استعماري استيطاني"
بدوره، يؤكد مدير مركز "مسارات لأبحاث السياسات" هاني المصري، أن إسرائيل ليست بلدًا طبيعيًا بل تجسيد لمشروع استعماري استيطاني عنصري طرحته الحركة الصهيونية، وقام على حساب الشعب الفلسطيني.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من رام الله، إلى أن الصورة المتغيرة التي تظهر بها إسرائيل لها علاقة بطبيعة هذا المشروع من جهة، وبطبيعة الأعداء والتحديات التي تواجهها من جهة أخرى.
ويقول "خلال السنوات الأخيرة لم يعد هناك خطر كبير من الفلسطينيين، بعد الانقسام الفلسطيني ووصول الإستراتيجيات الفلسطينية المعتمدة إلى طريق مسدود، حيث لوحظت معادلة التنسيق والتعاون الأمني مقابل التسهيلات الاقتصادية وما يسمى زورًا بالسلام الاقتصادي، ومعادلة التسهيلات مقابل التهدئة في قطاع غزة".
ويلفت إلى أن هذا الأمر يفتح شهية المتطرفين الإسرائيليين على مزيد من التطرف، لأن القضية الفلسطينية بات يتم التعامل معها ضمن سقف أمني اقتصادي، وحدثت في الوقت نفسه تحولات في العالم العربي تجعل إسرائيل مطمئنة إلى عدم وجود تهديدات جدية من الدول العربية، وارتباط الكثير منها بمعاهدات تطبيع وتتبيع مع إسرائيل".
ويذكر بالحرب في أوكرانيا والتي "تشغل العالم عما يجري هنا". ويعتبر أن اتجاه الكثير من البلدان نحو التطرف والشوفينية والتعصب يجعل مثل هذا التطرف في إسرائيل طبيعيًا، ولا يواجَه بالردود الكبيرة التي تمنع حدوثه..".
"واجهنا بثبات وصمود"
ردًا على سؤال عما إذا كان فلسطينيو الداخل يتخوّفون من وصول حكومة بهذا الشكل من التطرف والعنصرية إلى الحكم، يتحدث مدير عام موقع "عرب 48" الإخباري رامي منصور، عن خطورة ما قام به بن غفير وجماعته، الذين يستهدفون بالأساس المدن الساحلية مثل اللد ويافا وحيفا وعكا، كما شهدنا في هبة مايو/ أيار 2021 خلال العدوان على غزة وقضية الشيخ جراح.
ويذكر في حديثه إلى "العربي" من مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر، بأن بن غفير يريد فتح المسجد الأقصى للصلاة أمام اليهود.
ويقول إن ذلك من شأنه أن يفجر الأوضاع من جديد وأن يُعيد التصعيد، وكذلك أن يؤثر على المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل والمساس بحقوقهم على الأقل في مواجهة العنصرية.
وفيما يفيد بأن بن غفير يريد سن قوانين تحمي رجال الشرطة والجيش من إطلاق النار على العرب الفلسطينيين، يوضح أن هذه الأمور تثير القلق من كون ذلك يمس بحياتهم كجماعة قومية داخل إسرائيل.
ويشرح أن بن غفير "يريد سلب الفلسطينيين الحقوق المنقوصة واشتراط مواطنتهم وحقوقهم بالولاء للصهيونية، ويريد قانونًا لسحب الجنسية من كل من يرفع العلم الفلسطيني، ويتحدث عن تهجير القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وتسهيل تعليمات إطلاق النار على المتظاهرين".
لكن منصور يلفت إلى أن فلسطينيي الداخل واجهوا منذ عام 1948 الحكم العسكري والعنصرية الإسرائيلية بثبات وصمود، وعليه فهذا لن يرعبنا أو يخيفنا.