توصّلت شركة "تويتر" إلى تسوية مع السلطات الأميركية، تضمّنت دفعها غرامة مقدارها 150 مليون دولار، وذلك على خلفية ادعاءات بمنحها المعلنين بيانات اتصال جمعتها من المستخدمين.
وأفادت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان في بيان، أن موقع تويتر حصل على بيانات من المستخدمين بحجة تسخيرها لأغراض أمنية، غير أن الأمر انتهى به أيضًا باستخدامها لاستهدافهم بالإعلانات.
وأوضحت أن هذه الممارسة أثّرت على أكثر من 140 مليون مستخدم، بينما عزّزت المصدر الأساسي لإيرادات تويتر.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد تقدمت بشكوى في هذا الصدد، وأفادت وثيقة المحكمة أن المخالفات وقعت بين مايو/ أيار 2013 وسبتمبر/ أيلول 2019.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الشكوى تزعم أيضًا أن شركة تويتر قالت زورًا إنها امتثلت لأطر عمل "درع الخصوصية" بين كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسويسرا والولايات المتحدة.
وتشرح الصحيفة أن تلك الأطر تمنع الشركات من استخدام البيانات بطرق لا يأذن بها المستهلكون.
"تلاعب بالخوارزميات".. #إيلون_ماسك يشكك في بيانات #تويتر pic.twitter.com/XaqWpj6cBH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 18, 2022
وبحسب "الغارديان"، يأتي 90% من إيرادات تويتر السنوية، والبالغة 5 مليارات دولار، من الإعلانات.
وانتقد إيلون ماسك، الذي وافق على شراء الشركة مقابل 44 مليار دولار قبل أن يقوم بتعليق الصفقة، النموذج المبني على الإعلانات. وتعهد بتوليد إيرادات من مجالات مختلفة.
وكان ماسك قد تحدث أيضًا عن تلاعب بالخوارزميات بطرق لا يمكن إدراكها، وقدّر نسبة المستخدمين المزيفين بما لا يقل عن 20% من جميع حسابات تويتر، في حين تفيد تقارير تويتر التي تصدر كل 3 أشهر بأن حسابات البريد العشوائي تشكل أقل من 5% من إجمالي حسابات المستخدمين.
تويتر "يتعاون" مع اللجنة
من ناحيته، أكد داميان كيران، كبير مسؤولي الخصوصية في تويتر، في بيان تعاون الشركة مع لجنة التجارة الفيدرالية.
وكشف أنه من أجل التوصل إلى التسوية، دفعت تويتر غرامة قدرها 150 مليون دولار، كما تم الاتفاق مع الوكالة بشأن التحديثات التشغيلية وتحسينات البرنامج؛ لضمان بقاء البيانات الشخصية للأشخاص آمنة وحماية خصوصيتهم.
وعام 2018، واجه عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك اتهامات بانتهاك الخصوصية، واستخدام أرقام الهواتف المقدمة للمصادقة الثنائية لصالح الإعلانات.
وتمت التسوية بين شركة فيسبوك، التي تحمل اليوم اسم "ميتا"، ولجنة التجارة الفدرالية، كجزء من اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار تم التوصل إليها عام 2019.
