في حوار أجراه مع التلفزيون الرسمي الإيراني ليل أمس الخميس، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده تطلب الحصول على ضمانات اقتصادية من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي لئلا "تُلدغ من جحر واحد مرتين".
وقال أمير عبد اللهيان: "لا نريد أن نلدغ من جحر واحد مرتين. لكي نحصل على كامل الفوائد الاقتصادية من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، على الأميركيين أن يقبلوا بتقديم التزامات وضمانات".
وأضاف: "نحن الآن في هذه المرحلة لدينا نصّ جاهز أمامنا (لإحياء الاتفاق)، نتفق مع مختلف الأطراف على 95% من مضمونه"، مكررًا القول إن طهران جادة في الوصول إلى "اتفاق صلب ومستدام، لكننا لا نريد إبرام اتفاق بأي ثمن كان".
وأشار الوزير الإيراني إلى أن "الأميركيين لم يضمنوا بعد أننا سنكون قادرين على التمتع بكامل الفوائد الاقتصادية" للاتفاق النووي، مؤكدًا أن إيران ستواصل المباحثات عن طريق الاتحاد الأوروبي.
وكان اتفاق عام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، قد رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية، لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن عام 2018، انسحبت واشنطن بشكل أحادي منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران، ما دفعها إلى التراجع عن معظم التزاماته بموجبه.
ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي بدأت في أبريل/ نيسان 2021 في العاصمة النمسوية فيينا، إلا أنها علّقت في مارس/ آذار الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، بينها شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأميركية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مجددًا.
كما أجرى الجانبان في أواخر يونيو/ حزيران الفائت، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت أيضًا من دون تحقيق تقدّم.
والخميس، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن طهران لم تحسم قرارها بعد بشأن الامتثال لكل مندرجات الاتفاق مجددًا.
وبحسب النص الكامل للمؤتمر المنشور على موقع الوزارة الأميركية: "لقد واصلنا الانخراط في الدبلوماسية غير المباشرة مع إيران، بفضل جهود الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين"، مضيفًا: "لكن إيران، أقله حتى هذه المرحلة، لم تبدِ ميولًا" لإنجاز تفاهم.
وكان منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، قد أشار في اتصال مع وزير خارجية إيران أُجري قبل أسابيع، إلى أن "المجال السياسي لإحياء الاتفاق النووي قد يتقلّص في المستقبل القريب".
فيما أبدى من جهته، المبعوث الأميركي الخاص المعني بالمحادثات النووية مع إيران، روبرت مالي، في الفترة الأخيرة قلقه من تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم.
مخاوف متصاعدة من تقدم برنامج #إيران النووي وسط تحركات دبلوماسية حثيثة لإحياء الاتفاق تقرير: عادل ضيف الله pic.twitter.com/CnePScR5ZA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 6, 2022
وتستمر التحركات الدبلوماسية لإحياء الحياة إلى الاتفاق النووي، لكن يبدو أن الهوة بين طرفيه لم تتقلص بعد.
اتصال قطري إيراني
إلى ذلك، شدّد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة، على سعي بلاده لدعم أطراف محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وذلك في اتصال هاتفي تلقّاه من نظيره الإيراني، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات المفاوضات النووية".
ونقلت الوكالة عن آل ثاني تأكيده أن قطر تدعم الأطراف المعنية بهذا الملف "للوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف".
البرنامج النووي يتقدم "بسرعة"
وفي سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، في مقابلة مع صحيفة "إلباييس" الإسبانية نُشرت اليوم الجمعة، إن برنامج إيران النووي "يتقدم بسرعة" وإن رصد الوكالة لما يجري هناك محدود للغاية.
وبدأت إيران في يونيو/ حزيران الفائت، في إزالة كل معدات المراقبة وكاميرات الوكالة التي وضعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية. وقال غروسي حينها إن: الأمر قد يشكّل "ضربة قاتلة" لفرص إحياء الاتفاق.
وقال غروسي للصحيفة: "الخلاصة هي أن على مدى ما يقرب من خمسة أسابيع كان لدي رؤية محدودة للغاية مع برنامج نووي يتقدم بسرعة. لذلك إذا تم التوصل لاتفاق سيكون صعب للغاية بالنسبة لي أن أعيد بناء الأحجية بوجود كل تلك الفترة من العمى الإجباري".
وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية، بينما تنفي طهران رغبتها في ذلك من الأساس.
وأوضح غروسي الذي يزور مدريد، في مقابلته مع الصحيفة أن "إعادة بناء هذه الأحجية بالأجزاء المفقودة والناقصة بسبب غياب المراقبة من الوكالة "ليس مستحيلًا... لكنه سيتطلب مهمة بالغة التعقيد وربما بعض الاتفاقات المحددة".
وتابع غروسي: "تحتاج الوكالة لإعادة بناء قاعدة بيانات بدونها سيتأسس أي اتفاق على أساس هش للغاية لأننا إذا لم نعرف ما الذي هناك، كيف يمكننا أن نحدد كمية المواد التي نصدرها وعدد أجهزة الطرد المركزي التي سنتركها من دون استخدام".