أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء عن "قلقه" لإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروعًا لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية التي سبق أن كانت نقطة جذب سياحية، معتبرًا أنه "غير مقبول".
وقال بوريل في بيان: "يشدد الاتحاد الأوروبي مجددًا على ضرورة تفادي الخطوات الأحادية المنافية للقانون الدولي، والاستفزازات الجديدة التي يمكن أن تزيد التوترات في الجزيرة وتهدد استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للمسألة القبرصية".
وكان الرئيس التركي قد أكّد مجددًا اليوم الثلاثاء خلال زيارة لشمال قبرص التزامه بحل الدولتين واتهم حكومة القبارصة اليونانيين بأنها "غير نزيهة" في مسألة حل قضية تقسيم الجزيرة المتوسطية. وإلى جانبه أعلن زعيم القبارصة الاتراك أرسين تتار بدء "المرحلة الثانية من (خطتنا) لتوسيع فاروشا لإنهاء الحداد".
قرار أردوغان "مستنكر"
وأضاف بوريل: "إنه يشعر بقلق عميق إزاء التصريحات التي أدلى بها اردوغان وتتار (..) بشأن منطقة فاروشا". واستنكر "القرار الأحادي غير المقبول الذي يهدف إلى تعديل وضع فاروشا".
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى "الإنهاء الفوري للقيود المفروضة على حرية حركة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في منطقة فاروشا حتى تتمكن البعثة من القيام بدوريات وتنفيذ الأنشطة الموكلة إليها على أكمل وجه".
وتعد إعادة فتح هذا المنتجع الساحلي الذي هجره سكانه في عام 1974 ونشر الجيش التركي حوله الأسلاك الشائكة، "خطًا أحمر" للحكومة القبرصية اليونانية.
وجرى تقسيم قبرص في غزو تركي في 20 يوليو/ تموز 1974 بعد خمسة أيام من انقلاب القبارصة اليونانيين، الذي دبره المجلس العسكري الذي كان يحكم اليونان آنذاك. وتوقفت المفاوضات بشأن إعادة توحيد الجزيرة منذ عام 2017.
الاتحاد الأوروبي يرفص حل الدولتين
وفشلت جهود قادتها الأمم المتحدة منذ تاريخ سابق على أحداث 1974 في توحيد الجزيرة. وتتركز الأزمة الحالية على نوع الاتحاد المحتمل وهل سيكون اتحادًا بين دولتين مستقلتين، وهو ما تطالب به القيادة الجديدة للقبارصة الأتراك، أم مجرد اتحاد فضفاض مثلما يطالب القبارصة اليونانيون الذين يمثلون قبرص دوليًا. وانتهت محادثات حول هذا الأمر في جنيف هذا العام دون التوصل لنتيجة حاسمة.
ويرفض الاتحاد الأوروبي حل الدولتين لتسوية هذا الملف. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في مطلع يوليو/تموز الجاري، أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق "على الإطلاق" على حل الدولتين.
ومن جهة أخرى، يضر موقف تركيا من النزاع في قبرص بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي واليونان، وهو أحد العراقيل أمام انضمام تركيا للتكتل. وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف حاليًا بشمال قبرص المنشق، وتقول: "إن الخيار الوحيد القابل للتطبيق لمداواة عقود من القطيعة هو أن يقبل القبارصة اليونانيون والمجتمع الدولي بوجود كيانين يتمتعان بالسيادة".