غينيا.. المجلس العسكري يستبعد نفي كوندي ويتحدى الضغوط لإجراء انتخابات

استبعد المجلس العسكري الحاكم في غينيا السبت نفي الرئيس السابق المحتجز ألفا كوندي، وقال: إن الانتقال إلى الحكم المدني سيتم وفقًا "لإرادة الشعب".

وشكل موقف المجلس تحديًا للضغوط الدولية بعد انقلاب 5 سبتمبر/ أيلول من أجل الإفراج عن كوندي وإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، وأيضًا عقب زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الجمعة.

وأبلغ قائد الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا الوفد بأنه في ما يتعلق بمهلة الأشهر الستة "من المهم أن تستمع إيكواس إلى التطلعات المشروعة لشعب غينيا"، وفق الناطق باسم المجلس العسكري الكولونيل أمارا كامارا الذي عقد أول مؤتمر صحافي للمجلس الحاكم.

وأضاف كامارا أن دومبويا شدد على ضرورة عدم تكرار "أخطاء الماضي"، مذكرًا بأن المشاورات الوطنية لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية بدأت الثلاثاء وأن "الشعب الغيني الذي يتمتع بالسيادة وحده من يقرر مصيره".

وأكد "من الواضح أيضًا لجميع الأطراف أن الرئيس السابق سيبقى في غينيا".

أحاديث صريحة وأخوية

وكان عضوا وفد إيكواس الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا قد قدما مطالب المنظمة بضرورة إجراء انتخابات في ستة أشهر وإطلاق سراح كوندي.

وقال أكوفو أدو في نهاية الزيارة: "أجرينا محادثات صريحة وأخوية مع الكولونيل دومبويا ورفاقه والمتعاونين معه وأعتقد أن إيكواس وغينيا ستجدان طريقة للعمل معًا".

وفي غضون ذلك، أجرى المجلس الحاكم منذ استيلائه على السلطة في غينيا محادثات مع الأحزاب السياسية والمسؤولين الدينيين ورؤساء الشركات في البلد الفقير الغني بالموارد، ويتحضر في الأيام المقبلة للتشاور مع المصارف والنقابات.

كذلك، أعلن أن المشاورات ستتواصل الأسبوع المقبل لتشمل اجتماعات الإثنين مع جهات ثقافية وجمعيات صحافية وفي القطاع غير الرسمي.

من جهتها، أصدرت جماعات حقوقية محلية من بينها المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا أعربت فيه عن قلقها على "احترام المبادئ الديموقراطية وسيادة القانون"، ودعت المجلس العسكري الحاكم إلى "مناقشة خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في أقرب وقت تأخذ في الاعتبار كل المقترحات الناتجة من المشاورات".

عودة ناشطين مناهضين لكوندي

وكان الاستياء العام في غينيا يتصاعد منذ أشهر قبل الانقلاب على قيادة كوندي (83 عامًا).

وكوندي شخصية معارضة سابقة، أصبح أول رئيس لغينيا ينتخب ديمقراطيًا عام 2010 وأعيد انتخابه في 2015.

لكن العام الماضي، اعتمد دستورًا جديدًا مثيرًا للجدل سمح له بالترشح لولاية ثالثة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وأثارت هذه الخطوة تظاهرات حاشدة قتل فيها عشرات المحتجين. فاز كوندي في الانتخابات لكن المعارضة أكدت أن النتائج كانت زائفة.

والسبت، عاد أربعة ناشطين مناهضين لكوندي إلى البلاد من المنفى، واستقبلتهم حشود غفيرة في مطار كوناكري.