يستنزف العدوان على غزة الموارد الإسرائيلية فتتسع دائرة المخاطر المالية مع قرب خفض التصنيف الائتماني لأول مرة على الإطلاق.
وتستأثر موازنة الحرب التي قد تسجل 68 مليار دولار حتى العام المقبل، بحسب البنك المركزي بحصة الأسد في النفقات، ولو على حساب ارتفاع المديونية.
وبالفعل ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، إلى أكثر من 62% لنهاية العام الماضي، أما نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي فارتفعت 1.6%.
وجمعت إسرائيل العام الماضي 42 مليار دولار من القروض، بحسب بيانات حكومية.
"عجز في الناتج المحلي الإجمالي"
وتشهد إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في نفقات الدفاع وانخفاضًا للإيرادات، ما أدى إلى انتهاء العام الماضي بعجز بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد توقع بنك جيه.بي مورغان أن ترتفع إصدارات السندات الإسرائيلية بشكل واسع خلال العام الحالي، تبعًا لتطورات العام الماضي.
ولفت أكبر بنك أميركي إلى أن إسرائيل ستشهد أكبر زيادة في إصدار السندات من بين دول المنطقة.
وستتضاعف إصدارات سندات الخزانة الإسرائيلية أربع مرات إلى 22 مليار دولار هذا العام من 5 مليارات العام الماضي.
ونتيجة العدوان على قطاع غزة، أضافت إسرائيل 15 مليار دولار من الإنفاق إلى ميزانيتها العام الحالي. وبينما تلتهم الحرب الإيرادات في إسرائيل كما تشعل النفقات، تتحضر البنوك وصناديق التقاعد لاستيعاب طفرة في الاقتراض ستترك أثرًا على الاقتصاد في قادم السنوات.
