وجه وزيرا الخارجية والجيوش الفرنسيان اليوم الجمعة، تحذيرًا إلى نظيريهما الروسيين خلال اجتماع عقد في العاصمة الفرنسية من أن نشر مرتزقة "فاغنر" في منطقة الساحل والصحراء سيكون "غير مقبول".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن الوزيرين جان إيف لو دريان وفلورانس بارلي "كررا رسائلهما الحازمة في يتعلق بمخاطر زعزعة الاستقرار والاعتداء على مصالح فرنسا وشركائها المساهمين في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".
ويأتي اجتماع وزيري الخارجية والجيوش الفرنسيين مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو بعد أن أشار المجلس العسكري في مالي إلى احتمال الاستعانة بخدمات شركة "فاغنر" الروسية الخاصة المشتبه في أنها قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
📸 #Photo by Maria #Zakharova: 🇷🇺🇫🇷 In Paris, the 2+2 format talk (heads of Foreign and Defence Ministries of Russia and France) have commenced. pic.twitter.com/mYTLJg1U81
— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 12, 2021
تعزيز الشراكة بين مالي وروسيا
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد تحدث يوم الخميس خلال استقباله نظيره المالي عبد الله ديوب في موسكو من أن "الإرهابيين يشعرون براحة متزايدة" في شمال مالي مع خفض فرنسا عديد قواتها.
وجدد الوزيران الروسي والمالي رغبة بلديها في استمرار الشراكة العسكرية الثنائية، مشددين في الوقت ذاته على تصاعد الخطر الإرهابي جراء الانسحاب الجزئي للقوات الفرنسية.
ولفت لافروف إلى أن موسكو ستواصل تقديم "المعدات والذخيرة والأسلحة" وتدريب العسكريين الماليين لتتمكن باماكو من الدفاع عن نفسها "بفعالية" ضد التهديد الإرهابي.
كما نفى عبد الله ديوب إبرام أي عقد بين باماكو وشركات عسكرية روسية خاصة، مضيفًا أن تلك المزاعم تهدف إلى تشويه سمعة بلده.
وشدد نظيره الروسي على أن موسكو لا تتدخل في أنشطة و"بنى أنشأها مواطنون روس تبرم عقودها بنفسها".
علاقات متدهورة بين باماكو وباريس
وتدهورت العلاقات بين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة والشريك التاريخي، ومالي في الأشهر الأخيرة بعد انقلابين عسكريين في باماكو.
كما تصاعد التوتر بين باريس وباماكو في سبتمبر/ أيلول عندما اتهم رئيس الوزراء المالي الانتقالي شوغل مايغا فرنسا بـ"التخلي" عن بلده "في منتصف الطريق".
في خضم ذلك، بدأت باريس في يونيو/ حزيران إعادة تنظيم انتشارها العسكري في منطقة الساحل، ولا سيما عبر مغادرة قواعدها الثلاث في شمال مالي للتركيز على منطقتي غاو وميناكا قرب حدود النيجر وبوركينا فاسو.
وتنص خطة فرنسا على خفض عديدها من خمسة آلاف عسكري حاليًا إلى نحو 2500-3000 بحلول عام 2023.