أعلنت فرنسا الخميس، أنها فتحت أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار، وفق ما ذكر نص نُشر في الجريدة الرسمية.
ويسمح مرسوم وزارة الثقافة بالاطلاع على كل "المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/ تشرين الأول 1954 و31 ديسمبر/ كانون الأول 1966".
وثائق لقضايا مرفوعة أمام المحاكم
ويشمل هذا المرسوم "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم" و"الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".
وتضم الوثائق تلك "الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية "، بحسب المرسوم. ولم يكن يسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لـ75 عامًا إلا بإذن.
وسهلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على مدى السنوات العشرين الماضية الوصول إلى الأرشيف المتعلق بفترات حساسة من تاريخ البلاد: الحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الإمبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.
وعد بمساعدة المؤرخين
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد وعد بمساعدة المؤرخين على كشف الجوانب الغامضة المتعلقة بالحرب الجزائرية، منذ بداية الثورة لنيل الاستقلال في 1954 حتى الاستقلال في 1962.
وقد أقر الأخير في 13 سبتمبر/ أيلول 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي موريس أودان في الجزائر في 1957، ووعَد عائلته بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحًا.
وفي 9 مارس/ آذار 2021، أعلن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن 50 عامًا، ما أتاح تقصير فترات الانتظار.
وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو قد أعلنت في العاشر من الشهر الجاري عن قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" للحرب الجزائرية (1954-1962) بعد حوالي 60 عامًا، وبينما تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة منذ أشهر.