أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، رغبة بلاده في "إذابة الجليد وسوء التفاهم" الحاصل مع الجزائر.
جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها لودريان إلى الجزائر، تهدف لترميم العلاقة الثنائية التي تشهد توترًا شديدًا منذ أكثر من شهرين على خلفية تصريحات متعلقة بإحياء ذكرى بين هذا البلد والمستعمر السابق.
ووضعت وزارة الخارجية الفرنسية الزيارة التي لم يُعلَن عنها حتى اللحظة الأخيرة، في إطار العمل وتقويم العلاقات وإحيائها.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى عودة "العلاقات الهادئة" بين البلدين. وقال بعدما استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "أتمنى أن يعود بلدانا إلى نهج العلاقات الهادئة وأن يتمكنا من التطلع إلى المستقبل".
وقال إنّ زيارته تهدف إلى "تعزيز الثقة بين البلدين في كنف السيادة الكاملة لكل بلد"، مضيفًا: "نقلت للرئيس الجزائري رغبة بلادي في العمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم الحاصل بين بلدينا".
وتابع: "خلال حديثنا ركزنا على تعاون تترجمه انطلاقة حوار فعلي بيننا كشركاء في ملفات تتعلق بأمن البلدين". وأردف: "نأمل أن يسهم الحوار الذي باشرناه اليوم في عودة العلاقات السياسية بين حكومتي البلدين مطلع السنة الجديدة بعيًدا عن خلافات الماضي".
تدهور غير مسبوق في العلاقات
وتأتي الزيارة في حين تدهورت العلاقات كثيرًا بين البلدين منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول إثر استدعاء السفير الجزائري من باريس.
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية بيانًا أكدت فيه أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان يقوم بزيارة عمل وتقويم للعلاقات الثنائية مع الجزائر.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار غضب الجزائر في أكتوبر عندما اتهم النظام "السياسي-العسكري" الجزائري بتكريس سياسة "ريع الذاكرة" بشأن حرب الاستقلال وفرنسا، على ما جاء في كلام أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وأوردت صحيفة لوموند أيضًا أن ماكرون شكك أيضًا في وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي لها ما أثار ردود فعل منددة في صفوف المجتمع الجزائري.
واستدعت الجزائر يومها سفيرها في باريس ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل من التحليق في مجالها الجوي.
وأعرب الرئيس الفرنسي بعد ذلك عن "أسفه" لهذا الجدل وأكد "تمكسه الكبير في تنمية" العلاقات الثنائية.
"جروح" الذاكرة
وتواجهت فرنسا والجزائر أيضًا بعد إعلان باريس مطلع أكتوبر خفض عدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى جزائريين للضغط على الحكومة الجزائرية إذ تعتبر أنها لا تتعاون بشكل كاف على صعيد إعادة جزائريين طردتهم فرنسا.
وشجبت الجزائر يومها قرارًا اتخذ من دون تشاور مسبق، وكان لودريان دعا في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني إلى علاقة "واثقة" و"شراكة طموحة" مع الجزائر تتجاوز "جروح" الذاكرة التي يمكن أن "تظهر أحيانا من جديد".
ورحّب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في نوفمبر بتصريحات الرئاسة الفرنسية حول الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، معتبرًا أنها "تحترم الجزائر".
وقال لعمامرة آنذاك إن التصريح الصادر عن قصر الإليزيه، "خلافًا للتصريحات التي تسببت في الخلافات والأزمات، يحمل أفكارًا معقولة على اعتبار أنها أفكار تحترم الجزائر تاريخًا، ماضيًا، وحاضرًا وتحترم السيادة الجزائرية".
وفي 26 نوفمبر قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنّ العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة "يجب أن تعود إلى طبيعتها" لكن شرط التعامل على أساس "الند للند" بين البلدين.
وفي رده على سؤال "هل هناك جهود لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى وضعها الطبيعي؟"، قال الرئيس الجزائري: "نعم، يجب أن تعود العلاقات لوضعها الطبيعي، بشرط أن يفهم الآخر أنّ الندّ للندّ ليس استفزازًا له. هي صيانة سيادة وطن استشهد من أجله مثلما سبق أن قلت خمسة ملايين و630 ألف شهيد من 1830 إلى 1962"، أي منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر حتى استقلالها.
وشهدت العلاقات الفرنسية-الجزائرية توترًا في محطّات عدّة، ولا سيما في 23 فبراير/ شباط 2005 حين صادق البرلمان الفرنسي على قانون الاعتراف "بالدور الإيجابي للاستعمار".
وتتزامن زيارة الوزير الفرنسي مع اقتراب مواعيد ذكرى مهمّة على غرار اتفاقيات إيفيان بتاريخ 18 مارس/ آذار 1962 والتي أنهت الحرب في الجزائر.
وكثف الرئيس الفرنسي مبادراته للتخفيف من التوتر بين البلدين وكان طلب من المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا تقريرًا حول الحرب في الجزائر.
وندد ماكرون في أكتوبر الفائت بـ"جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية"، إثر إقامة مراسم رسمية إحياء للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس.