خفّضت وكالة فيتش، أمس الثلاثاء، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين، ولا سيما أنها تأتي بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.
كما تسبب ذلك بانخفاض الدولار، بعد إشارة فيتش إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين، عقب مرور البلاد بخلافات متكرّرة على صلة برفع سقف الدين العام.
"تدهور متوقّع للماليّة العامّة"
وجاء في بيان لفيتش أنّ "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقّع للماليّة العامّة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".
وأضاف البيان: "ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسّط الأجل.. ولديها آليّة ميزانيّة معقّدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصاديّة والتخفيضات الضريبيّة ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".
وتابعت وكالة التصنيف أنه إضافة إلى ما ذكر، "لم يُحرَز سوى تقدّم محدود فقط لمواجهة التحدّيات على الأجل المتوسّط والمتعلّقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعديّة والتأمين الصحّي بسبب شيخوخة السكّان".
من جهة ثانية، أشار بيان فيتش إلى نظرة مستقبليّة مستقرّة للتصنيف.
تراجع الدولار
وتراجع الدولار، اليوم الأربعاء، بعدما أثار قرار وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تساؤلات حول التوقعات المالية للبلاد.
فوفق "رويترز" دفع بيان فيتش الدولار إلى الانخفاض في مقابل ارتفاع اليورو نحو 1.10 دولار، علمًا أنّ العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت في أحدث تداول 0.11 % لتصل إلى 1.0996 دولار بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار.
في المقابل، عادت العملة الأميركية وحصلت على بعض الدعم من بيانات اقتصادية صدرت أمس الثلاثاء، أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة ظلت عند مستويات تتفق مع ظروف سوق العمل المشددة، حتى مع انخفاضها إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في يونيو/ حزيران.
Instant View: Fitch downgrades U.S. foreign currency ratings to 'AA+' from 'AAA' https://t.co/MJyugmxnYM pic.twitter.com/aDRLPE23rW
— Reuters Politics (@ReutersPolitics) August 2, 2023
رفض البيت الأبيض
في السياق، أعلن البيت الأبيض مساء أمس، "رفضه الشديد" قرار فيتش، حيث قالت المتحدّثة باسمه كارين جان-بيار أنّ خفض تصنيف البلاد في وقتٍ حقّق الرئيس جو بايدن أقوى تعافٍ اقتصادي بين كلّ الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر "يُخالف الواقع".
واتّهمت جان-بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب بأنّها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
من جهتها، عبّرت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين أيضًا عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش، واصفةً إيّاه بأنّه "تعسّفي ويستند إلى بيانات قديمة".
وقالت يلين إنّ نموذج التصنيفات الكمية لـ"فيتش" انخفض بين 2018 و2020 لكنّ الوكالة تعلن الآن عن تغيّره على الرغم من تقدّم ملحوظ في المؤشّرات.
كما شدّدت يلين على أنّ "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأنّ الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره".
أزمة سقف الدين العام
يذكر أنه على الرغم من أنّ رفع سقف الدين العام وهو الحدّ الأقصى للاقتراض الحكومي، يعد إجراء روتينيًا، إلا أنّه أصبح منذ سنوات مسألة خلافيّة.
وفي يونيو/ حزيران المنصرم، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانون رفع سقف الدين العام الأميركي، الأمر الذي يجنّب بلاده التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، بعد أسابيع من المواجهة السياسية.
فقد شهد هذا الملف، سجالات بين قادة وأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي هدد إقراره في ظل خلافات استمرت حتى اللحظات الأخيرة على التفاصيل، قبل أن تبتعد الولايات المتحدة عن الفوضى التي كان لأول تخلف عن السداد في التاريخ ليتسبب بها، بما في ذلك خسارة ملايين الوظائف وثروات عائلات بقيمة 15 تريليون دولار وازدياد تكاليف الرهون العقارية.