مرة أخرى، ارتفع عدد الدول التي شهدت انخفاضًا في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام، مع تزايد الضغوط، فقد خفضت وكالة التصنيف الائتمانية "فيتش" مؤخرًا توقعاتها بشأن الديون السيادية بسبب مخاوف حول ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة من حالات التخلف عن السداد الجديدة.
ويبلغ عدد الدول المتخلفة عن سداد ديونها أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك لاحقًا، 17 دولة، أبرزها روسيا وأوكرانيا والأرجنتين وسريلانكا وباكستان وغيرها.
وعن البلدان العربية، قال الخبير الاقتصادي مازن إرشيد إن لبنان تخلّف عن سداد ديونه منذ نحو عام ونصف، أما تونس فمن المتوقع أن تتخلّف عن سدادها عندما يحين موعد ذلك.
وأشار إرشيد في حديث إلى "العربي" من عمان، إلى أن ارتفاع التضخم والأسعار من العوامل التي تؤثر على قدرة الدول في زيادة إيراداتها في ظل تآكل القوة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن "ارتفاع النفقات لهذه الدول يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة وبالتالي إلى عدم قدرتها على سداد ديونها".
وطرح الخبير الاقتصادي حلولًا عدة لتجاوز الدول النامية لأزمة الديون، منها تلقي المساعدة من الدول الكبرى والقيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية، فضلاً عن تخفيف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية أعباء الديون على الدول المقترضة.
كما دعا إلى إعفاء الدول الأكثر فقرًا من ديونها خصوصًا في إفريقيا إلى جانب سريلانكا وإثيوبيا وغينيا وغيرها.
ولفت إلى أن الكثير من هذه الدول، كانت نسبة الفساد فيها مرتفعة وتعاني من مشكلة الديون حتى قبل أزمة كورونا وحرب أوكرانيا، مؤكدًا أنه لا يمكن إرجاع السبب في ذلك دائمًا إلى الأطراف الخارجية بل أن الخلل يكمن في الداخل وحكومات هذه الدول نفسها.
