كشف تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن 13 دولة عربية شهدت خفضًا لتصنيفها الائتماني من وكالة واحدة على الأقل خلال العام الماضي.
وتزامن هذا الخفض مع حالة من عدم اليقين والتي أثرت على الاقتصادات العربية وتراجع جملة من المؤشرات فضلًا عن التطورات السياسية المتلاحقة.
وتمثل الجدارة الائتمانية وجهًا آخر للأضرار التي ألحقتها جائحة كورونا بالاقتصادات العربية العام الماضي.
وشهدت مؤشرات التقييم الائتماني السيادي تغييرات جذرية في العديد من الدول العربية خلال العام 2020 بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مع إجراءات الإغلاق المصاحبة لكورونا والتغييرات السياسية والاقتصادية المتتابعة.
وبحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فإنه من بين 17 مؤسسة عربية أعيد تصنيفها شهدت 13 منها خفضًا لتصنيفها السيادي الائتماني من الوكالات الأكبر في العالم مثل ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجنس وآي أتش أس.
كذلك تظهر المؤشرات الائتمانية استقرارًا في تصنيف بعض الدول مثل قطر حسب وكالة آي أتش أس والسعودية حسب وكالتي موديز وفيتش.
في التفاصيل أظهرت المؤشرات أن كلًا من قطر والكويت والسعودية والإمارات حظيت بتقدير A بمستوياته المختلفة في حين حظيت المغرب وعُمان وتونس ومصر والجزائر والبحرين بتقدير B، أما كل من لبنان وليبيا والعراق واليمن والسودان وسوريا فكان تقديرها C بمستوياته المختلفة.
هذه التصنيفات الائتمانية جاءت متناغمة مع تطورات الجائحة التي دفعت الموازنات العربية التراجع في مؤشراتها ورفع المديونية إلى مستويات غير مسبوقة، فضلًا عن مزيج من الأحداث الأمنية والتطورات الاقتصادية والسياسية في عموم الدول.
وفاقم هذه التطورات درجات عالية من عدم اليقين تلف أجواء الاقتصاد العربي ومؤشرات التجارة والاستثمار وأداء القطاعات الفرعية.
الإصلاحات متشعبة سياسية واقتصادية
ودعا الباحث الاقتصادي نهاد إسماعيل إلى خطوات إصلاحية سريعة مطلوبة لتحسين الصورة الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية وسنّ قوانين جديدة بشأن الديون ومعالجة المشاحنات السياسية.
ورأى في حديث إلى "العربي" من لندن أن سبب تخفيض التصنيف في الكويت على سبيل المثال يعود إلى الخلافات السياسية بين مجلس الأمة وبين الحكومة، لافتًا إلى عدم وجود قوانين واضحة تتعلق بالديون وإلى العجز في الميزانية والإنفاق وارتفاع نِسب البطالة.
وأشار إلى أن أي تخفيض في التصنيف ينعكس سلبًا على البنوك المحلية وعلى قدرة الدولة في إصدار سندات وجذب الاستثمار الأجنبي وعلى سمعة الدولة وصورتها في العالم.
وأوضح أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا، مذكرًا بأن كل الدول تأثرت بعدما وصل برميل النفط إلى ما دون الـ20 دولارًا نتيجة انهيار أسعار النفط الذي أتى بسبب جائحة كورونا، ولفت إلى أن دول الخليج خسرت 400 مليار دولار مجتمعة وارتفعت البطالة ونسب العجز في الميزانيات.
ورأى أنه من الضرورة المباشرة تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق وتخفيف الإنفاق الحكومي لتقليل العجز في الميزانية واتخاذ خطوات تتعلق بعدم هدر الأموال على مشاريع غير مهمة وعلى خوض الحروب غير المجدية كالتي في اليمن.
وانتقد إسماعيل سياسات التقشف التي تؤثر على المواطن كرفع الدعم عن الخبز كما حصل في مصر الأمر الذي ينهك جيب المواطن، داعيًا الدول العربية إلى محاولات التخفيف عن المواطن ومساعدة الفئات الفقيرة كما يحصل في أوروبا حيث تفرض السلطات الضرائب على المقتدرين وتخفف الأعباء عن الطبقة الوسطى وتدعم العائلات الفقيرة.