نظّمت قوى سياسية وحقوقية في الرباط وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، في الذكرى الـ 11 لحركة 20 فبراير/ شباط حيث دعا المشاركون الحكومة للاستجابة لمطالبهم المتمثلة برفع الأجور ووقف ارتفاع الأسعار وتعزيز الحريات.
وشارك العشرات من الناشطين المدنيين والسياسيين في تحرك أمس الأحد الذي ينادي بتفعيل القوانين الاجتماعية وحماية المواطن من الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الأساسية ومحاربة الفساد.
تنديد بـ"القرارات الحكومية"
وفي هذا الإطار، أكّد عبد الحميد أمين الناشط الحقوقي الذي شارك في التحرك، أن المطالب واضحة وتتطلب النظر في السياسة العمومية المتبعة من قبل السلطات لتعزيز احترام الحريات في البلاد والعدالة الاجتماعية.
كذلك ندّد المحتجون بقرارات حكومية وصفوها بـ"غير القانونية"، حيث دعوا السلطات إلى التراجع عما سمّوه "التضييق على الحريات"، وتوفير المحاكمة العادلة لجميع المعتقلين والمسجونين.
أما أمنيًا، وبخلاف ما كان متوقعًا، فقد حافظت قوات الأمن التي طوّقت محيط مكان الاحتجاج على الهدوء بحيث لم تتدخل لمنع الوقفة فاتحة المجال أمام الناشطين للتعبير عن مطالبهم وما يقلقهم.
ومن الرباط يتحدث الناشط الحقوقي عبد الرزاق غنبور عما حققته حركة 20 فبراير في المغرب على ضوء الوقفة الاحتجاجية التي حمل فيها المشاركون عددًا من المطالب المعيشية، مؤكّدًا أنها ساهمت على مدار الـ11 سنة الفائتة في تعديل مجموعة من القضايا المرتبطة بالوطن بشكل عام.
ووفق الناشط المغربي فإن تلك المساهمة ظهرت من خلال تعديل الدستور عام 2011 ثم محاولة تطبيق ما ذكره الدستور من إصلاحات، لكنه يرى في الوقت عينه أنه منذ عام 2014 شهدت هذه الحركة المجتمعية تراجعًا ظلّ يرافقها إلى حين انطلاق الحجر الصحي الذي سببته جائحة كورونا عام 2020.
إلا أن غنبور أكّد لـ"العربي" أن مطالب حركة 20 فبراير لا تزال قائمة، والدليل على ذلك هو الاحتفال السنوي بتأسيسها ومشاركة الناس في التحركات التي تقام.
وأردف أنه "عند خروج المغاربة في هذا التحرك في الرباط و55 مدينة أخرى كانت المطالب واضحة وعلى رأسها وقف السياسة غير الشعبية للحكومة الحالية التي هي امتداد للسياسات الحكومية المتعاقبة والتي ساهمت في زيادة فقر محدودي الدخل وضخمت ثروة الأغنياء".
وحول الاستجابة الحكومية للمطالب المعيشية وتلك التي تتعلق بالحريات، يرى الناشط الحقوقي أنه على مدى سنين "لم يتم وضع حدّ للنهب والفساد داخل المؤسسات الرسمية وسرقة المال العام".
وأكد أنّ على الدولة النظر بصورة ضرورية إلى البعد الاجتماعي ووقف غلاء الأسعار وإعادة النظر في الأجور، داعيًا الحكومة أيضًا إلى الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الخاصة التي تواجه المجتمع المغربي وهي الجفاف، بالإضافة إلى النظر في مخلفات الجائحة.