لا توجد في العراق أماكن ترفيهية مخصصة للشباب، ولذلك يقضون أوقاتهم في الشوارع أو المقاهي، يبذلون جهدهم لتمضية الوقت، فيما يسعون إلى إظهار مهاراتهم في بغداد رغم الحقيقة المرة التي يتداولونها بينهم بشأن المستقبل.
فالاهتمام بآخر صيحات الموضة وسيلة باقة من الشبان العراقيين، الذين ينتظرون فرصة الشهرة السريعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتموضعون لالتقاط الصور في شارع حيفا في بغداد.
وعلى الجانب الآخر، مجموعة أخرى تلعب في الوقت الضائع كل يوم جمعة تحت جسر الجادرية، في زمن كل شيء يسير فيه بسرعة، إلا مراحل انتقال البلد، من الحرب إلى السلام والاستقرار والإعمار.
ومن ناحية أخرى، يؤنس الغيتار وحشة مرتادي المقهى، ويحاولون عيش حياة طبيعية، رغم الخوف من المستقبل والفيروس والسياسة، ورغم قلة المرافق المتاحة للشباب في العراق، ويتحدون الفيروس بلا كمامات في بلد تجاوز عدد الإصابات اليومية فيه العشرة آلاف.
ويسبح الشباب عكس تيار المجتمع المحافظ، الذي يعزل الفتيان عن الفتيات، فيبقى الجنس الآخر مجهولًا حتى المرحلة الجامعية.
غياب التخطيط العلمي السليم
وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي في المجال السياحي والصناعي والقطاع الخاص باسل جميل أنطوان أن هذا الفراغ الكبير ناتج عن الزيادة السكانية للشعب العراقي التي قد تصل إلى 3%، ما يعني حوالي مليون عراقي سنويًا ينزل لسوق العمل.
ويشير في حديث لـ"العربي" من بغداد، إلى أن الجامعات العراقية تخرج ما بين 160 إلى 170 ألف طالب، ولا يجدون فرص عمل، وذلك بسبب غياب التخطيط العلمي السليم.
ويلفت أنطوان إلى أن هذا الأمر يجعل الشباب تائهين في ظل عدم وجود مراكز تأويهم، ومراكز ترفيهية، ومقرات تدريبية لتهيئهم للمهن، مما يدفعهم للشوارع والمقاهي، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى مشاكل نفسية لدى الشباب وانحرافات.
فساد حكومي
وحول تعاطي الحكومة العراقية مع هذه المشكلات، يؤكد أنه على الرغم من وجود وعود كثيرة فإن الحكومة العراقية عاجزة عن حل هذه المشكلات، وذلك بسبب الفساد المستشري في مؤسساتها، لافتًا إلى أن واردات الدولة تزداد من النفط وغيره وتذهب هدرًا ولا يستفاد منها في خلق مهن وحرف للشباب.
ويعتبر أنطوان أن القطاع الخاص يمكن أن يكون أكبر منجم للشباب العراقي لتشغيلهم، وهناك أكثر من 55 ألف مشروع، 10% تعمل والباقي متوقفة وتحتاج لدعم ومساعدة وقروض ميسرة لتستوعب الشباب.
وحول تداعيات المشكلة على النشاط الاقتصادي، يوضح أن فيروس كورونا أثر على الوضع الاقتصادي، بالإضافة لانخفاض قيمة الدينار العراقي الذي أضعف القدرة الشرائية وأدى لظهور آفات اجتماعية كتعاطي المخدرات والقتل والخطف والسب.