احتفل العالم لأول مرة في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية بتاريخ 18 من يونيو/ حزيران 2022، وذلك بعد أن سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية.
ودعت الأمم المتحدة في ديباجة الاحتفال جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول لزيادة الجهود للتصدي للظاهرة، وفقًا لما ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح لمواجهة الظاهرة، وضرورة مكافحة التمييز وكراهية الأجانب.
الأكثر تضررًا من خطاب الكراهية
ويعتبر المسلمون والسود والأقليات والسكان الأصليون، في جميع أنحاء العالم الأكثر تضررًا من ظاهرة خطاب الكراهية التي ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تعاظمها.
وفي هذا الإطار، يشير المتخصص في شؤون التواصل الاجتماعي محمود غزيّل، إلى وسائل التواصل الاجتماعي تخضع لقوانين الأماكن التي تضم مقارها مثلًا للقانون الفيدرالي الأميركي، حيث تكون تلك الوسائل "غير ملزمة بشكل نهائي" لمكافحة خطاب الكراهية خارج مكان وجودها.
ويوضح في حديثه إلى "العربي" من أبو ظبي، أن العالم يحتاج لجهود أكثر سواء من خلال الشركات أو الحكومات للضغط على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بمبادرات للحدّ من تنامي خطاب الكراهية ونشر المعلومات المغلوطة.
ويلفت غزيّل إلى أن الشركات على غرار "فيسبوك" موجودة في الولايات المتحدة وتخضع لقوانينها، معتبرًا أنها "ليس لديها مصلحة للتجاوب مع الدول الأخرى إذا لم يكون هناك أيّ ضغط للكشف مثلًا عن الإعلان ومراقبة المنشورات، والخوارزميات التي تسمح بتشارك المعلومات عبر المنصات".
ويقول: "يجب أن تفتح هذه المنصات أبوابها لمجال الأبحاث والدراسات لضبط المحتوى، ولا سيما أنه قانونيًا يمكن السير في هذا المجال من خلال قوانين الأمم المتحدة، وخاصة أن قوانين الاتحاد الأوروبي تطبق فقط في دوله".
واعتبر غزيل، أن "المصلحة التجارية هي التي تغلب على تعاملات مالكي المنصات مثل تويتر، ولذلك أي قرار تأخذه الحكومة يجب أن ينطلق من المجتمع، وخاصة أن هناك قضايا قانونية تحدث عبر مجموعات الضغط لضمان توفير طبقة حماية للمستخدمين ضد الكراهية وغيرها من المحتوى".