أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام، اليوم الخميس، في الشركة الوطنية للسكك الحديدية احتجاجًا على ظروف العمل، وذلك في وقت يتوقع أن يعطل الإضراب حركة القطارات في البلاد.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه اتحاد الشغل، أكبر منظمة عمالية في تونس، إلى التظاهر السبت المقبل (4 مارس/ آذار) دفاعًا عن الحق النقابي، ورفضًا للحكم الفردي وضرب الحريات العامة، حسب تعبيره.
مظاهرة "تاريخية"
وأفادت مراسلة "العربي"، من تونس، بأنّ النقابة الخصوصية للسكك الحديدية دخلت في إضراب عام ابتداء من ليلة أمس وصولًا إلى ليلة اليوم، على خلفية مطالب اجتماعية ومهنية تتعلق بتسوية أوضاع العمال في قطاع السكك الحديدية في تونس.
كما أشارت إلى أن العمال يطالبون كذلك بتحسين أسطول القطارات، الذي يصفونه بـ"المهترئ"، وإدخال تحسينات عليه.
وكان اتحاد الشغل قد أعلن عن تنظيم مظاهرة "تاريخية" في يوم 4 مارس، ويؤكد أنها للدفاع عن الحق النقابي، لا سيّما بعد تصريحات للرئيس قيس سعيّد قال فيها: إنّ "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى تحقيق مآرب سياسية".
ويحشد الاتحاد للتظاهرة ضد ما سماه بتلفيق التهم وزج القضاء في الحق النقابي، ودفاعًا عن الحريات العامة، ولا سيما حريتي التجمع والتنظيم وكذلك الصحافة، التي ترى المعارضة التونسية أنها باتت مهددة في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد.
احتجاجات سابقة
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، طردت السلطات التونسية الأمينة العام للكونفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لانش على خلفية تصريحات أثناء مشاركتها في تظاهرة احتجاجية في محافظة صفاقس.
وكان الاتحاد قد نظم مظاهرات احتجاجية في خمس محافظات تونسية تنديدًا بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد واستهداف الحرية النقابية. وشملت التحركات الاحتجاجية محافظات المهدية والكاف وباجة وقفصة.
ومنذ 11 فبراير الماضي تشهد تونس موجة اعتقالات استهدفت منتقدي ومعارضي سعيّد. فالسلطات التونسية تتهم المعتقلين ومن بينهم سياسيين وصحفيين وناشطين وقضاة ورجل أعمال بالمسؤولية عن "التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيّد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.