كشفت محكمة روسية الثلاثاء أنها ستنظر الأسبوع المقبل في قضيتين جديدتين تستهدفان المعارض المسجون أليكسي نافالني الذي يواجه احتمال زيادة عقوبته بالسجن بعشر سنوات إضافية.
ولدى عودته إلى روسيا في يناير/ كانون الثاني 2021 بعد تعافيه من عملية تسميم اتّهم الكرملين بالوقوف خلفها، أُلقي القبض على نافالني وسُجن على الفور. وحُكم عليه في فبراير/ شباط بالسجن لمدة عامين ونصف في قضية احتيال يؤكد أن دوافعها سياسية.
قمع متزايد
وحظرت السلطات المنظات الرئيسية التابعة لنافالني في يونيو/ حزيران بتهمة التطرف، فيما تعرّض معارضون ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية اعتبرت مناهضة للكرملين، لحملة قمع متزايدة. وفضّل الكثير من الشخصيات المنفى خشية دخول السجن.
وفي يناير 2022، أدرجت روسيا نافالني المسجون على قائمتها لـ"الإرهابيين والمتطرفين".
وفي 15 فبراير، ستُعقد جلسة استماع أولية في محكمة ليفورتوفسكي في موسكو بشأن دعويين أخريين ضد نافالني: واحدة بتهمة "الاحتيال" والأخرى بتهمة "إهانة" قاضية، بحسب بيان نُشر الثلاثاء.
وفُتح التحقيق بتهمة "الاحتيال" في ديسمبر/ كاون الأول 2020 عندما كان نافالني يتعافى في ألمانيا بعد أن نجا من عملية تسميم بغاز الأعصاب يُحمّل نافالني الرئيس فلاديمير بوتين المسؤولية عنها.
"إهانة قاضية"
ويتّهم المحققون المعارض نافالني باختلاس أكثر من 4,1 مليون يورو من التبرعات المدفوعة للمنظمات التي يرأسها، وهي تهم يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات.
وفي الدعوى الثانية يواجه الناشط المناهض للفساد أيضًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهمة "إهانة" قاضية روسية خلال جلسة استماع عام 2021.
ونافالني الذي بنى حياته السياسية بالعمل على مكافحة الفساد وكشفه يقضي عقوبته في سجن شديد الحراسة في بوكروف، على بُعد 100 كيلومتر شرقي موسكو.
وقالت محاميته أولغا ميخاييلوفا لوكالة تاس الروسية للأنباء: إن موكلها لن يُنقل إلى موسكو لحضور جلسة الاستماع المقررة الأسبوع المقبل.