قضية الاعتقالات في تونس تتفاعل.. واشنطن تشجب وتدعو لتوخي الشفافية
شجبت الولايات المتحدة الأربعاء توقيف سلطات تونس معارضين للرئيس قيس سعيد، داعية لتوخي الشفافية في الإجراءات القانونية.
وقد أوقفت الشرطة التونسية عشر شخصيات بارزة من المعارضين للرئيس سعيد منذ السبت الفائت، من بينها مدير إذاعة "موزاييك إف إم" نور الدين بوطار ورجل الأعمال البارز والناشط السياسي كمال اللطيّف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحافيين في تونس في الأيام الأخيرة".
ولفت برايس إلى أن بلاده "تحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع".
قلق من تفاقم القمع
وإثر حملة الاعتقالات، أدان مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك "تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء".
كما عبر عن قلقه من محاكمة بعض المعتقلين أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة، داعيًا السلطات إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
تنديد داخلي
وفي ردود الفعل الداخلية، رأت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التوقيفات بمثابة عمل انتقامي يفتقر إلى سند قانوني. ونددت بالوضع السياسي في البلاد والذي وصفته بـ"المتعفن".
واعتبر رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أن هذا "الانتقام" من المعارضين السياسيين و"استخدام القمع"، يبرهن على "ارتباك" سياسة الرئيس قيس سعيد.
أمّا اتحاد الشغل التونسي، فقد استنكر ما وصفه بـ"حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام". ودعا أعضاءه وهياكله إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق النقابي، في إشارة لسلسلة احتجاجات متوقعة. كما رفض الاتحاد استهداف حق الإضراب والحريات العامة والفردية بكل أشكال النضال المشروعة.
ويشير مراسل "العربي" في تونس خليل كلاعي إلى أن أطراف أخرى في الداخل التونسي عبرت عن رفضها لحملة الاعتقالات، حيث اعتبرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن خطاب الرئيس الأخير هو ضرب لحرية التعبير والإعلام المستقل.
ومنذ تموز/ يوليو 2021، تفرّد الرئيس قيس سعيد بالحكم محتكرًا سلطات واسعة النطاق بعد أن جمّد أعمال البرلمان على خلفية أزمة سياسية واقتصادية.