دان مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الثلاثاء "تفاقم القمع" في تونس، إثر اعتقالات عدة شملت سياسيين وقضاة معزولين ورجل أعمال نافذًا.
وخلال إيجاز صحافي في جنيف، أوضح المتحدث باسمه جيريمي لورانس، أن تورك أعرب عن "قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء".
حملة اعتقالات واسعة
وأضاف: "منذ السبت، تم اعتقال تسعة أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون سابقون، واحتجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد".
وقد نفذت الأجهزة الأمنية التونسية مداهمات نهاية الأسبوع الفائت اعتقلت خلالها نشطاء سياسيين وقضاة سابقين ورجل أعمال نافذ.
وأفاد مراسل "العربي" في تونس خليل كلاعي أن الشرطة التونسية اعتقلت القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري المعارض للرئيس التونسي. وقال المحامي سمير دينو إن الشرطة اقتحمت منزل البحيري واعتدت على زوجته قبل أن تعتقله.
لليوم الثاني على التوالي..تواصل عمليات الإيقاف الأمنية في #تونس والمعارضة تتهم السلطة بمحاولة "التصفية" 👇 تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/oUHyQ5EmvI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 13, 2023
كما اعتقلت الشرطة المدير العام للمحطة الاذاعية الخاصة "موزاييك أف أم" نورالدين بوطار بعد مداهمة بيته وتفتيشه.
وأوضح مراسلنا أن سبب الاعتقال وخلفياته لا تزال مجهولة، لافتًا إلى أن القاسم المشترك بين غالبية المعتقلين هو معارضتهم للرئيس التونسي، باستثناء مدير إذاعة "موزاييك إف إم" وهو الوحيد الذي سمح لمحاميه الحضور.
وأشار المراسل إلى أن استجواب بوطار تطرق إلى خط الإذاعة التحريري وسبل تمويلها.
استهداف المعارضين
ولفت لورانس إلى أن "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضًا أن المدعي العام بدأ إجراء ملاحقات ضد المعارضين بشكل متزايد، متهمًا إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وإهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية".
وأعرب عن شعوره بالقلق من أن بعض المعتقلين قد حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة. ودعا السلطات إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وتدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية لاحترام معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة و"الإفراج الفوري" عن جميع المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم أي شخص محتجز على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير".
كما نددت الأمم المتحدة "بسلسلة القرارات" التي اتخذتها السلطات التونسية منذ يوليو/ تموز 2021 "والتي قوضت استقلال القضاء، ولا سيما منها حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل 57 قاضيًا دون إعلام".
وقد تعرض العديد من السياسيين منذ أن احتكر الرئيس قيس سعيد السلطات في البلاد، لإجراءات قانونية نددت بها المعارضة ووصفتها بتصفية حسابات سياسية.
وتعتبر المعارضة أن سعيد يرسي نظام استبدادي يقمع الحريّات ويهدد الديمقراطية في تونس.