قضية الطفلة لين طالب في لبنان.. الجدة والخال ينضمّان إلى الموقوفين

ارتفع عدد الموقوفين في قضية وفاة الطفلة لين طالب، التي أثارت صدمة الرأي العام في لبنان، بعد أن استكملت قاضية التحقيق الأول في شمال البلاد، عملية استجواب الجدة من ناحية الأم وكذلك الخال، اليوم الخميس. 

وأثارت وفاة الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، غضبًا واسعًا في أول شهر تموز/ يوليو الماضي، بعد أن اتضح أن أسباب الوفاة تعود لاعتداءات جنسية متكررة على الطفلة، وذلك بعد مرور 8 أيام على إقامتها مع أمّها في منزل جدّيها، عقب طلاق والديها، حيث أكّد تقريران طبّيان شرعيّان منفصلان تعرّضها للاعتداء. 

توقيف الخال والجدة 

وأشارت وسائل إعلام محلية، ومنها محطتا الـ "إل بي سي" و"أم تي في"، أن القاضية أصدرت مذكرة توقيف وجاهية، بحق خال الطفلة الضحية، وذلك بعد صدور نتيجة تحليل الحمض النووي، حيث تبين أنها مطابقة له.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن التحقيقات التي بوشرت منذ اليوم الأول للحادثة، شملت اختبارات للحمض النووي التي طالت بعض المقربين من الطفلة، كما جرى كشف لتسجيلات هواتفهم وإفراغ محتوياتها. 

وبعد أن استجوبت  قاضية التحقيق سمرندا نصار، قد استجوبت جدّ الطفلة ووالدتها الموقوفَين خلال الأسيوع الماضي، أصدرت مذكّرتَي توقيف بحقهما، قبل أن تدعي اليوم الخميس أيضًا، على جدّة الطفلة بجرم التستّر على جريمة ظروف وفاة الطفلة، وفق ما أفادت صحيفة النهار المحلية اليوم، في حين قالت تقارير صحفية أن الجدة متسببة كذلك بتأخر إدخال الطفلة إلى المستشفى. 

ورجّحت مصادر قريبة من التحقيق للصحيفة أن يرتفع عدد المدّعى عليهم في هذه القضية، التي لا تزال تحظى بمتابعة واسعة في الشارع اللبناني، ولا سيما مع اتساع رقعة المدعى عليهم فيها، وكلهم من عائلة الأم، بما فيها والدة الطفلة نفسها. 

الأم والجد

وذكرت محطة "الجديد" التلفزيونية، اليوم الخميس، أن القاضية أجلت استجوابًا كان مقررًا من جديد للأم والجد، لكنه تعذر سوقهما الى سرايا مدينة طرابلس شمال البلاد، حيث تتابع نصار تحقيقاتها. 

ومنذ وفاة الطفلة، تعالت الأصوات المحذرة من إقحام السياسة في القضية، أو محاولة "تمييع" التحقيق، في سبيل لفلفة القضية على الطريقة العشائرية، بتسوية سياسية كما شاب العديد من القضايا المشابهة في السابق، بحكم التدخل السياسي المتكرر بالقضاء. 

وسجل لبنان ارتفاعًا في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال ما بين عامي 2020 و2022، إذ ارتفعت النسبة من 10 إلى 12% وفق جمعية "حماية" المعنية في تلك الحالات، وتوزعت حالات العنف المسجلة هذا العام بين 46% للإناث و54% للذكور.