عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء ثاني جلساتها للنظر في "قضية الفتنة" المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، استمعت خلالها لأحد شهود النيابة العامة، ليرتفع بذلك العدد إلى 6، فيما حددت الأحد موعدًا للثالثة.
وعقب الجلسة التي دامت نحو أربع ساعات، كشف محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمَين الرئيسيَين في القضية، أن موكّله والشريف حسن بن زيد طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة للإدلاء بشهادته في القضية.
وقال عفيف لوكالة فرانس برس: إن "المتهمَين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد مصرّان على دعوة الأمير حمزة بصفته شاهد دفاع في القضية". وأشار إلى أنّه في حال رفضت المحكمة ذلك، "عليها أن تبرر سبب الرفض".
وأوضح أنه "من الممكن أن نطلب أي شاهد إذا كان ذلك يصب في مصلحة المتهمَين"، لافتًا إلى أنّ "المحكمة هي صاحبة القرار الفصل".
عدد الشهود قد يصل إلى 10
وبحسب عفيف، "في الجلسة القادمة سيتم تقديم إفادات دفاعية سيكتبها المتهمان، وفي الجلسة التي تليها سنطلب ونقدم للمحكمة أسماء الشهود ليحضروا بصفة شهود دفاع في القضية، وهم من خمسة إلى عشرة شهود".
وقال: "من الممكن أن نطلب خبراء من داخل الأردن أو خارجه للتأكد من مشروعية الاتصالات" بين المتهمين التي كانت تحت المراقبة.
وتعقد المحكمة جلساتها بشكل سرّي ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى بأمن وأسرار الدولة.
ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
كما أسند القضاء تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).
عوض الله وحسن بن زيد ينفيان التهم في "قضية الفتنة"
وعُقدت في عمّان أمس الإثنين أولى جلسات محاكمة الموقوفَين الرئيسيَين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن".
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورًا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة واضعًا كمامة ومرتديًا بدلة سجن زرقاء فاتحة ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
وقال محامي الدفاع للصحافيين بعد انتهاء الجلسة المغلقة؛ إنه "تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة"، وهم ستة أشخاص بينهم مدنيان وأربعة من الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن "المتهمين قالا إنهما غير مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم المسندة إليهما"، مشيرًا إلى أن "الجلسة تم تأجيلها إلى الثلاثاء".
وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، والتي تراوح بين 3 و15 عامًا.
وأعلنت السلطات الأردنية، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عامًا) الأخ غير الشقيق للملك مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"؛ وهو ما نفى صحته الأمير حمزة ولي العهد السابق.
وتدخل الأمير الحسن عم الملك لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية؛ ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
لكن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنه تم وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، وآنذاك بات وسم "أين الأمير حمزة؟" الأكثر تداولًا في الأردن.
ولاحقًا، أعلن الملك، في رسالة مكتوبة للشعب الأردني، أن الأمير حمزة في بيته مع أسرته وتحت رعايته.
وفي 11 أبريل الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة الملك عبد الله أثناء زيارتهما وعددًا من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.