اعتبرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية مارثا أما أكيا بوبي الإثنين أن إجراء الانتخابات في ليبيا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة التي تشهدها البلاد حاليًا.
وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول آخر مستجدات الأزمة في ليبيا، قالت المسؤولة الأممية إن "إجراء الانتخابات في أقرب الآجال في ليبيا هو الحل الوحيد للأزمة".
وأضافت أن "الوضع يتسم بالتقلب الشديد في ليبيا حيث يظل الانسداد السياسي والدستوري قائمًا جراء عدد من الصدامات في طرابلس وما حولها، ونتيجة أيضًا للأوضاع الاقتصادية المزرية المتفاقمة بفعل تسييس مؤسسة النفط الوطنية".
وتابعت: "شاهدنا مظاهرات لمواطنين ليبيين ساخطين بسبب عدم إحراز أي تقدم نحو إجراء الانتخابات، وتدني مستوى الخدمات الحكومية.. كما أن أوضاع حقوق الإنسان مدعاة لقلق شديد".
ولفتت إلى أن "الليبيين قطعوا شوطًا كبيرًا في وضع الخطوات والجداول الزمنية والاتفاق على دستور وشكل وصلاحيات مجلس النواب ومجلس الوزراء".
واستدركت: "لكن بقيت نقطة وحيدة وهي الخلافات بشأن المتطلبات الأهلية للترشح لمنصب رئيس البلاد، وتعمل مستشارة الأمين العام الخاصة بليبيا (ستيفاني ويليامز) مع الأطراف من أجل تجاوز نقطة الخلاف هذه".
وأردفت المسؤولة الأممية: "نحن ندعوكم مجددًا (أعضاء مجلس الأمن) كما ندعو جميع شركاء ليبيا إلى ممارسة نفوذهم للتوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه أن يفسح المجال لإجراء هذه الانتخابات".
قوى دولية "تعطل إجراء الانتخابات" في ليبيا
من جهته، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني إن "قوى دولية بعينها تقف وراء تعطيل إجراء الانتخابات في بلاده"، دون أن يحددها.
وأضاف السفير الليبي في كلمته خلال الجلسة: "يعاني اقتصاد ليبيا حاليًا من تداعيات التدخل الدولي وعدم التوصل إلى حلول سياسية شاملة.. ومحاولات وضع حلول تلفيقية وغير واقعية" للأزمة السياسية.
وأردف أن "الحل يكمن ببساطة في دعم إرادة الليبيين في قيام دولة مستقرة وفي دستور يحدد نظامها السياسي والاقتصادي وإدارة موارد البلاد وتوزيعها بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادتها رغم علمنا بأن هناك قوى دولية بعينها (لم يحددها) تخشى فكرة إجراء الانتخابات في ليبيا بسبب عدم ضمان نتائجها، مما لا يخدم مصالحها الضيقة".
وأعرب السفر الليبي عن أسفه لأن "اهتمام المجتمع الدولي ينصب فقط على 3 ملفات: أولها استمرار تدفق النفط، ومنع الهجرة لأوروبا، ومكافحة الإرهاب، وغير ذلك مما يحدث في ليبيا لا يهم .. هذا شيء مؤسف للغاية".
وزاد: "الحل للأزمة في ليبيا لن يأتي إلا من خلال وقف التدخل الخارجي في شؤوننا من قبل عدة دول، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الجميع دون إقصاء وتضمن الحد الأدنى من التوافق الوطني".
واشنطن تطالب بوضع المصالح الشخصية جانبًا
وفي سياق متصل، طالبت واشنطن، الإثنين، الزعماء الليبيين بـ"وضع المصالح الشخصية جانبًا، وتنفيذ خطة تؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلدهم".
وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفير جيفري ديلورينتيس: "من المؤسف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لم يتمكنا من الاتفاق على شروط أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية".
وأضاف: "لقد حان الوقت لزعماء ليبيا أن يضعوا المصالح الشخصية جانبًا، وتنفيذ خطة تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما يتماشى مع خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي".
وحذر السفير الأميركي من أن "يؤدي التأخير في إجراء الانتخابات إلى مناورات سياسية وسوء تقدير يمكن أن يزيد التوتر ويؤدي إلى العنف ويلحق الضرر بالشعب الليبي الذي يطالب بفرصة اختيار قيادة تحكم بشفافية".
ودعا ديلورينتيس، مجلس الأمن إلى ضرورة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام.
وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارًا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمدة 3 أشهر، حتى نهاية الشهر الجاري.
انقسام داخل مجلس الأمن
وفي هذا الإطار، لا يعول الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي على جلسة مجلس الأمن، قائلًا: إن "أقصى ما يمكن أن تفعله هو تمديد مهمة عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لبضعة أشهر، والتوافق على المبعوث الأممي بناء على جنسيته وليس على شخصه.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة الليبية طرابلس، أن الانقسام بات واضحًا جدًا داخل مجلس الأمن بين روسيا وحلفائها وأميركا ومن معها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير (شباط) الماضي، مشيرًا إلى أن موسكو أصبحت اليوم أقوى بعد الفشل الذريع لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، وبعد الاجتماع الثلاثي في طهران بين روسيا وتركيا وإيران.
ويلفت الحاجي إلى أن الأمم المتحدة أصبحت طرفًا من ضمن أطراف الصراع في ليبيا، موضحًا أنها ومنذ 10 أشهر لم تقم بأي تدخل لإيقاف أي نزاع داخل الأراضي الليبية.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذّر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/ آذار الماضي.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.