الخميس 2 مايو / مايو 2024

قضية مراسل "العربي" وضابط الموساد.. استجواب برلماني لوزير الداخلية الإسباني

قضية مراسل "العربي" وضابط الموساد.. استجواب برلماني لوزير الداخلية الإسباني

Changed

مراسل "العربي" في إسبانيا معاذ حامد
مراسل "العربي" في إسبانيا معاذ حامد
استجوبت الكتل النيابية وزارة الداخلية الإسبانية حول معرفتها بمكان التحقيق مع مراسل "العربي" من قبل الضابط الإسرائيلي، وآلياتها لضمان حماية طالبي اللجوء.

قدّمت أربع كتل نيابية في البرلمان الإسباني، اليوم الثلاثاء، استجوابًا لوزير الداخلية الإسبانية فرناندو غراندي-مارلاسكا، على خلفية استدعاء مراسل "العربي" معاذ حامد من قبل الحرس المدني التابع لوزارة الداخلية، والسماح لضابط موساد إسرائيلي بالتحقيق معه.

وجاء في المذكرة النيابية، التي حصل "العربي" على نسخة منها، أنّه "تم استدعاء الصحافي الفلسطيني معاذ حامد، طالب الحماية الدولية في إسبانيا، وبالتالي، تحت حماية السلطات الإسبانية، لإجراء مقابلة في 11 فبراير/ شباط (الماضي) في مقر الحرس المدني في مدريد، في شارع باتالا ديل سالادو، على الرغم من عدم اختصاص الحرس المدني بالحماية الدولية".

وأضافت المذكرة: "في المقابلة المذكورة أعلاه، قاده المسؤول الذي سهّل دخوله إلى مرافق الحرس المدني إلى غرفة كان فيها شخص عرّف عن نفسه على أنه عميل للدولة البلجيكية، لكنه عندما بدأ يتحدث، فعل ذلك باللغة العربية مع لكنة إسرائيلية قوية"، بحسب المذكرة.

وفيما ذكّرت الكتل النيابية بأنّ كلًا من اتفاقية جنيف لعام 1951 وقانون اللجوء الحالي في إسبانيا يكفلان سرية وحماية المتقدمين للحصول على الحماية الدولية ضد الدول التي يخرج منها طالب اللجوء، باعتباره التزامًا أساسيًا للدولة، طرحت مجموعة من الأسئلة، منها:

  • هل كانت وزارة الداخلية على علم بمكان مقابلة معاذ حامد مع الحرس المدني؟
  • وفقًا للوائح الحالية، ما هي الآليات التي تمتلكها وزارة الداخلية لضمان سرية وحماية طالبي الحماية الدولية من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول التي يخرج منها طالب اللجوء (في هذه الحالة اسرائيل)؟

ويُتوقع الحصول على إجابة رسمية من قبل وزير الداخلية تحت قبة البرلمان في الأيام المقبلة.

الموساد واستجواب مراسل "العربي"

وكانت القصّة بدأت في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حين تلقى مراسل "العربي" في إسبانيا مكالمة هاتفية من "نيكولاس"، وهو ضابط في الحرس المدني الإسباني، طلب منه مقابلته في "لقاء عادي" و"إجراء روتيني"، باعتبار أنّه كان قد قدّم طلب اللجوء إلى إسبانيا عام 2019.

وقد وافق الصحافي على الطلب وقابل نيكولاس بالإضافة إلى "خافيير"، وهو ضابط آخر في الحرس المدني الإسباني، حيث سألاه عن رحلة لجوئه وأسباب تقديمه للجوء.

لكنّ القصّة لم تنتهِ هنا، ففي 11 فبراير/ شباط الماضي تلقى معاذ مكالمة ثانية من الضابط "خافيير"، الذي طلب مقابلته مجدّدًا في "إجراء عادي". وبالفعل، وصل معاذ إلى البناية رقم 35 في شارع باتالا ديل سالادو في قلب العاصمة مدريد، أحد أبرز مقار الحرس المدني في البلاد، ليتفاجأ بدخوله إلى غرفة معزولة، حيث كان "رجل غامض" في انتظاره، عرّف نفسه بأنه "عمر".

وزعم هذا الرجل في البداية أنه "يعمل لصالح المخابرات البلجيكية"، لكنّه كان يتحدّث العبرية بطلاقة، الأمر الذي دفع معاذ إلى الطلب من الرجلين أن يبرِزا بطاقات الهوية الخاصة بهما، لكنّهما رفضا، ليتبيّن لاحقًا أنّه "ضابط مخابرات إسرائيلي"، علمًا أنّ الضابط الإسباني ترك معاذ وحيدًا معه، حيث حقّق معه وهدّده.

وتركزت أسئلة الضابط الإسرائيلي حول تحقيقه المنشور في موقع وصحيفة "العربي الجديد". وتناول التحقيق استخدام جهاز الموساد الإسرائيلي في أوروبا أسماء مؤسسات وهمية، عربية وإسلامية، لتجنيد الفلسطينيين من أجل العمل لصالحه بالتجسس في تركيا.

وأشار مراسل "العربي" إلى خطوات قانونية باشر بها شخصيًا لمقاضاة الجهة التي قامت بذلك، وقال إنه التقى مع عدد من نواب البرلمان الإسباني بعد التحقيق مباشرة، ووضعهم في صورة ما حدث.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close