في خطوة لتعزيز الاستيطان بمدن الضفة الغربية المحتلة، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يهودا فوكس؛ وقع قرارًا يسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت قبل 18 عامًا.
وكانت الصحيفة قد كشفت الأسبوع الماضي أن وزير الأمن يوآف غالانت قد أصدر تعليماته إلى قائد المنطقة الوسطى للتوقيع على قرار ينفذ قانون إلغاء "فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية، والذي أقره الكنيست قبل شهرين لشرعنة وجود المستوطنين في "حومش" الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين.
تعزيز النشاط الاستيطاني
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" في رام الله، بأنّ الخطوة الإسرائيلية الجديدة تأتي في سياق محاولات المستوطنين للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونقل المراسل أن الجهات الرسمية الفلسطينية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تؤكد أن ما يحدث هو محاولة إسرائيلية للسيطرة على المساحات الفارغة في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق التي تصنف "ج"، وفق اتفاق أوسلو.
ولفت مراسل "العربي" إلى أن هذه المناطق التي تقارب أكثر من 63% من مساحة الضفة الغربية تشهد تزايدًا في الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاق أوسلو الذي كان ينص على أن تُقام على أساسه دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
وفوق ذلك، أوضح المراسل، أن سلطة الاحتلال تعزز من نشاطها الاستيطاني في تلك المناطق والسيطرة على مساحات واسعة منها.
وأشار إلى خصوصية مستوطنة "حومش" المخلاة سنة 2005 بموجب خطة فك الارتباط حينها، بعد محاولة من المستوطنين لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة تعرف بجبل القبيبات، شمالي الضفة الغربية.
وأوضح أن الاحتلال عمل منذ فك الارتباط عام 2005 على إخلاء مستوطنة "حومش" وبعض المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية، لكن مع ذلك لم تخل المستوطنة من وجود المستوطنين وانتشار دائم لقوات الاحتلال ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها.
وخلص المراسل إلى أن خطورة المنطقة تكمن في أنها تقع بين مدينتي نابلس وجنين وهي منطقة مفتوحة ومرتفعة، ما يعني أن إقامة بؤرة استيطانية جديدة يعني السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية وقطع التواصل الجغرافي بين جنين ونابلس.