بعدما عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من رحلة علاج قضاها في ألمانيا جراء إصابته بفيروس كورونا، وفي الذكرى الثانية للحراك، أعلنت الرئاسة عام 2021 حل المجلس الوطني الشعبي والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، والعفو عن عدد من معتقلي الحراك.
ورغم ذلك لم تتعد نسبة المشاركة في الانتخابات عتبة الـ23% فيما لامست الانتخابات المحلية نسبة 35%.
على الصعيد الاقتصادي، سجّل السدس الأول من العام تضخمًّا قارب نسبة الـ4% وارتفاعًا في أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك مع انخفاض سوق الشغل وانحساره في البلاد.
وكانت الجزائر قد سجلت نسبة معتبرة من الخسائر البشرية والمادية جراء الحرائق التي اندلعت في غاباتها.
خارجيا، تصاعدت هذا العام وتيرة الأخذ والرد مع المغرب، لتقرر الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.
التصعيد شمل أيضًا علاقة الجزائر بفرنسا، والذي بدأ مع تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي نفى خلاله وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال، فأدى ذلك إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الفرنسية.
ومع مطلع السنة المقبلة، ستبدأ الدولة بتطبيق قانون الموازنة الجديد الذي يقضي بانتقال تعميم الدعم إلى توجيهه، وسط حديث عن موجة رابعة من الإصابات بوباء كورونا وعزوف البعض عن التلقيح. كما أن العام المقبل قد يكون ساخنا على المستوى العربي، باعتبار أن الجزائر ستحتضن القمة العربية في مارس/ آذار المقبل.