يتّجه المشهد السياسي في تونس إلى مزيد من التعقيد، مع رفض السلطات التونسية اليوم الخميس طلبًا تقدّمت به "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة لتنظيم مسيرة الأحد المقبل تنديدًا بالاعتقالات "التعسفية" التي طالت عددًا من المعارضين للرئيس قيس سعيد.
من جهتها، أعلنت تنسيقية "القوى الديمقراطية"، التي تضمّ أحزاب "التيار الديمقراطي" و"القطب الديمقراطي الحداثي" و"التكتل من أجل الحريات" و"حزب العمال"، انطلاق المشاورات لتشكيل هيئة ولجنة وطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدة تضامنها مع جميع الموقوفين في ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة".
بدورها، استنكرت 28 منظمة تونسية، اليوم الخميس، ما وصفتها بـ "حملة التشويه والتحريض" التي تستهدف المنظمات الوطنية والنقابية في البلاد.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وسط انتقادات محلية ودولية.
واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وتنديدًا بهذه التوقيفات، أعلنت "جبهة الخلاص" المعارضة أنها تعتزم تنظيم مسيرة الأحد انطلاقًا من "ساحة الجمهورية" باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
وذكرت أن المظاهرة تأتي للتنديد بـ"الاعتقالات الأخيرة في صفوف عدد من قياداتها"، واستنكارًا لما اعتبرته "انتهاكات جسيمة طالت الحريات العامة والفردية".
وأوضحت أن 3 من قادتها هم: جوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، ورضا بلحاج، موقوفون لـ"أسباب سياسية".
حملة اعتقالات وإيقافات واسعة في #تونس وسط انتقادات لـ #سعيد بالتضييق على الحريات والاستبداد بالحكم #العربي_اليوم تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/Slm8SM4bzX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 27, 2023
إلا أن ولاية تونس نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أعلنت فيه رفضها طلب الجبهة لإقامة المظاهرة، معلّلة رفضها "بأنه يأتي على خلفية وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة من قبل بعض قيادات جبهة الخلاص".
منع مسؤول نقابي إسباني من دخول تونس
واليوم أيضًا، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن السلطات التونسية منعت مسؤولًا نقابيًا إسبانيًا من دخول تونس ورحلته على الفور بعد أن جاء للمشاركة في احتجاج ستنظمه النقابة المركزية في تونس.
وقال الاتحاد في بيان: "تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيريز مولينا مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليقع ترحيله فورًا".
كما أعلن اتحاد الشغل أن السلطات أبلغته أنها ستمنع وفدًا من الاتحاد الدولي لنقابات العمال من دخول البلاد.
إلى ذلك، استنكرت 28 منظمة تونسية- بينها "اتحاد الشغل"، ونقابة الصحفيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- "حملة التشويه والتحريض" التي تستهدف المنظمات الوطنية والنقابية في البلاد.
وطالبت المنظمات الموقّعة على البيان، النيابة العمومية بـ"تحمّل مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات، وكرامة الإنسان، والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرّض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في أي لحظة".
الاتحاد التونسي للشغل يعلن الإضراب العام اليوم في الشركة الوطنية لسكك الحديد#تونس pic.twitter.com/IqaUSxbd0E
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 2, 2023
كما رفضت "الخطاب التحريضي والعنصري وأدانته بشدة، خاصة مع التطورات الأخيرة التي منحت هذا الخطاب الخطير غطاءً من السلطة".
حماية حرية الصحافة والتعبير
وأشارت إلى أن "السياق السياسي العام الدقيق والمتأزم الذي تعيشه تونس، وتدهور القدرة الشرائية، وارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين، يستوجب من جميع القوى الحية في البلاد، مزيدًا من اليقظة للدفاع عن الحقوق والحريات".
وشدّدت المنظمات على أهمية أن تعمل الجهات المعنية لحماية "حرية الصحافة والتعبير والحقّ النقابي وحرية الاحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، اتخذ سعيد إجراءات استثنائية أدت إلى أزمة سياسية حادة في اليلاد. ومن أبرز هذه الإجراءات: حلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر أغلب القوى التونسية تلك الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، وبمثابة "محاولة انقلابية"، فيما يضعها مؤيدو سعيّد في إطار "تصحيح مسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي .
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".