أطلق قادة عسكريون في مجلس السيادة السوداني تصريحات مثيرة للجدل مؤخرًا، وأدخلت الشك بشأن مصير الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
فقد صرّح شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة خلال خطاب جماهيري، أن الاتفاق وقّعته بعض القوى السياسية ولا يمثّل ذلك الحدّ الأدنى المعقول والمقبول لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
وأضاف الكباشي أن الجيش "لن يحمي دستورًا غير متوافقٍ عليه"، داعيًا في الوقت نفسه الموقعين على الاتفاق إلى "توسيع صدورهم" وقبول دخول أطرافٍ أخرى حتى يحدث توافق نسبي.
تناغم تصريحات العسكر
هذا وتتناسق تصريحات الكباشي في مضمونها، مع تصريحاتٍ أخرى لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكّد فيها عدم وجود نيّةٍ لدى الجيش للانقلاب على الاتفاق الإطاري، حيث جزم البرهان في السابق أن القوات المسلحة لا تريد المضي فيه مع جهة واحدة.
كما سبق وشددّ البرهان في الوقت نفسه على أن القوات المسلحة لن تتراجع عن الاتفاق وسيتم المضي فيه شريطة ألا يقصي أحدًا.
هذا ما أكّد عليه بدوره نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، الذي شددّ على الالتزام الكامل به لأنه يمثّل وفق قوله، "نافذة أملٍ للشعب في هذا الوقت الحرج".
"نضال الشعب السوداني"
في هذا السياق، يشدد القيادي في قوى الحرية والتغيير نور الدين بابكر على أن "هذه التصريحات مربكة للمشهد السياسي في السودان".
ويوضح بابكر، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن "القادة العسكريين يقولون إنهم يريدون الخروج بالكامل من المشهد، لكن فجأة يعودون وينغمسون بتصريحات سياسية بالكامل".
ويلفت بابكر إلى أن "مطلبنا واضح، وهو رفض أي وصاية للمؤسسة العسكرية على الفترة الانتقالية".
ويقول: "الخلاف بين المدنيين والعسكريين صحي ومطلوب، لكن المهدد الحقيقي هو الخلاف بين العسكريين أنفسهم، وهذا واضح من التصريحات الأخيرة".
ويضيف: "الذهاب إلى العملية السياسية لم يكن مفروشًا بالورود، بل شكّل المدنيون ضغطًا كبيرًا على المؤسسة العسكرية عبر نضالات الشعب السوداني".