أحيل 14 محاميًا تونسيًا إلى التحقيق، على خلفية نيابتهم عن القيادي البارز في حركة النهضة نور الدين البحيري أثناء وضعه في الإقامة الجبرية.
وصدر القرار بحق كامل أعضاء هيئة الدفاع حيث أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية التونسية، الأمر الذي اعتبرته المعارضة "سابقة خطيرة" واستهدافًا لمحامين أثناء أداء عملهم.
ويرى محامون أنه منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، الذي تتهمه المعارضة بـ"التفرد بالحكم"، تتواصل الدوامة واستعمال القضاء لـ"هرسلة" المعارضين.
سابقة خطيرة وقمع للحريات.. إحالة 14 محاميا من هيئة الدفاع عن البحيري إلى القضاء في #تونس تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/evTyQTrZf3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 25, 2022
وتعد إحالة المحامين إلى القضاء ومن قبل نواب في البرلمان بعد مشاركتهم في جلسة افتراضية، توجّهًا اعتبره متابعون يهدف إلى ملاحقة خصوم الرئيس ومعارضيه، وسيؤدي إلى توسيع دائرة المعارضين من حول سعيّد.
"أمر غير مقبول"
وفي هذا الإطار، قال الكاتب الصحافي مراد علالة، لـ"العربي": إن محاكمة محامين عبروا عن تضامنهم مع البحيري، أمر غير مقبول، ولا بد من توضيح سبب وضعه تحت الإقامة الجبرية، وبعد ذلك النظر في شرعية دفاعهم عن الرجل من منطلق واجبهم في الدفاع عن الحق.
وتؤكد الرئاسة التونسية دستورية قرارات سعيّد والالتزام بالقطع مع الفساد وصون الحقوق والحريات، إلا أنّ أحزابًا سياسية ومنظمات حقوقية محلية ودولية تعبّر باستمرار عن خشيتها على الحريات وعلى ما تحقّق في تونس عقب ثورة 2011.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد بفرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وحل المجلس الأعلى للقضاء.
كما أصدر الرئيس التونسي في 22 أبريل/ نيسان الجاري، مرسومًا يمنح فيه لنفسه الحق بتشكيل مجلس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين أعضائه.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011". غير أن سعيّد يؤكد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".