أعلنت تحالفات سياسية وأحزاب ومنظمات سودانية، تدشين تحالف جديد تحت مسمى "قوى الحراك الوطني"؛ بهدف رفض "التدخلات الأجنبية" وتحقيق التوافق في البلاد خلال مؤتمر نظم في العاصمة الخرطوم، اليوم الإثنين.
ويتكون "قوى الحراك الوطني" من تحالفات سياسية عدة أبرزها "نداء البرنامج الوطني" برئاسة التجاني سيسي، و"سودان العدالة" برئاسة فرح العقار، وأحزاب "الأمة الوطني" و"الاتحادي الديمقراطي الأصل" و"مؤتمر البجا" و"تنسيقية المفصولين من المؤسسات الحكومية" و"الجبهة الوطنية للتغيير".
وأعلن في المؤتمر عن تشكيل 6 لجان منضوية تحت التحالف، هي العليا، والسياسية، والإعلامية، والتعبئة الجماهيرية، والقانونية، والمهنيين.
وقال رئيس التحالف الجديد التجاني سيسي: "نطلق صافرة التدشين للتحالف الذي يتكون من تحالفات سياسية وأحزاب وإدارة أهلية ومنظمات مجتمع مدني لتحقيق التوافق بالسودان".
وأضاف: "نريد أن يكون القرار الوطني بيدنا، ونطلب من مجلسي السيادة والوزراء ألا يسمح لأي أجنبي أن يقرر في شأن السودانيين".
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية لـ"قوى الحراك الوطني" بشارة جمعة على هامش مشاركته بالمؤتمر عن وجود مشروعين أولهما إيقاف التدخل الأجنبي السافر الذي سلب السودان السيادة والإرادة السياسية في اتخاذ القرار الوطني".
وأشار إلى أن "المشروع الثاني هو تحقيق المشروع الوطني بإدارة حوار بين كل مكونات الشعب السوداني من الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية من دون استثناء وذلك للوصول إلى التوافق الوطني".
وأوضح جمعة، أن تحالفه أجرى اتصالات سياسية مع تيار الميثاق الوطني بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" للإعلان عن حاضنة سياسية جديدة، والتوقيع على ميثاق وطني حول الفترة الانتقالية.
ويأتي الإعلان عن التحالف الجديد في ظل تطورات سياسية أبرزها ترجيح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء، إقدام رئيس الحكومة عبد الله حمدوك على الاستقالة خلال فترة وجيزة بعد عدوله عنها في وقت سابق.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابًا عسكريًا" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".