قررت إسرائيل أمس الأحد، إلغاء الإجراءات الجديدة المتعلقة بتأشيرات الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة، حتى الشهر المقبل، بعد الجدل الذي أثارته على خلفية "القيود" التي تسعى لفرضها حتى على العلاقات العاطفية.
وبحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، فقد ألغت جانبين مثيرين للجدل على الأقل، يتعلقان بالعلاقات العاطفية، وذلك قبل يوم من التاريخ الذي كان مقررًا لدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.
ونصت الإجراءات على أن يُخطر حاملو جوازات السفر الأجنبية، السلطات الإسرائيلية في غضون 30 يومًا من بدء علاقة مع شخص في الضفة الغربية.
والأحد، نشرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، نصًا منقحًا ألغى الفقرة التي تطالب بإرسال بريد إلكتروني إليها بشأن العلاقات الجديدة.
وكان النص الأصلي قال أيضًا: إن أزواج الفلسطينيين الأجانب سيُمنحون في البداية تصاريح مدتها ثلاثة أو ستة أشهر، وسيُطلب من معظمهم بعد ذلك مغادرة الضفة الغربية لمدة ستة أشهر قبل الحصول على تصريح جديد.
قيود إسرائيلية على علاقات الفلسطينيين العاطفية مع الأجانب في #الضفة_الغربية المحتلة pic.twitter.com/AOSMD1ReNd
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 5, 2022
"تمنع الآلاف من العيش معًا"
لكنّ شرط البقاء خارج الضفة لمدة ستة أشهر لم يرد في المسودة التي نُشرت الأحد. غير أن منظمة "هاموكيد" الحقوقية الإسرائيلية رأت أن النص المعدل سيظل يتسبب باضطرابات كبيرة في حياة العائلات.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة جيسيكا مونتيل: "لقد أزالوا بعض العناصر الأكثر إثارة للصدمة"، مضيفة: "لكن المشكلة الأساسية تبقى في أن إسرائيل ستمنع آلاف العائلات من العيش معًا، إذا كان أحد الزوجين أجنبيًا، لأسباب سياسية صارخة تتعلق بالوضع الديموغرافي".
وكانت تلك الإجراءات قد قوبلت في فبراير/ شباط الماضي، بطعون قانونية أمام المحكمة العليا بقيادة "هاموكيد".
وفرضت الإجراءات الأولية أيضًا قيودًا كبيرة على الحياة الأكاديمية، إذ تعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب وضعها حصصًا لأعداد المُحاضِرين الأجانب الذين حصرت عددهم بـ100، كما حدد عدد الطلاب الأجانب بـ150 طالبًا مُنحوا الإذن بالعيش في الضفة الغربية سنويًا، لكن هذه الحصص لا تظهر في المسودة الجديدة.
وستدخل القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا للمسودة الجديدة، وذلك لفترة تجريبية مدتها عامان.