أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، تأييدها لنيل فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب بشكل إيجابي، ويحدد طرقًا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وصوّت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
وأكد القرار المقدّم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي بالتالي قبولها عضوًا في المنظمة.
نسبة تأييد فاقت التوقعات
كما أوصى القرار مجلس الأمن الدولي بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
وقال مراسل "العربي" في نيويورك نبيل أبي صعب: إن نسبة التصويت مع مشروع القرار في هذه الجلسة فاقت التوقعات، حيث كان الحديث حول حصول القرار على 140 صوتًا في أفضل الأحوال، لكن الرقم تجاوز ذلك وهي نتيجة كبيرة لصالح دولة فلسطين.
وشرح مراسلنا أن هذا القرار يتضمن ملحقًا بالحقوق المكتسبة لدولة فلسطين في جهاز الأمم المتحدة (اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2024)، إذ إن القرار نص على ما لا يقل عن عشرة بنود تعتبر حقوقًا اكتسبتها فلسطين ومن ضمنها المشاركة في المداولات العامة من دون حق التصويت.
ولفت المراسل إلى أنه صار يمكن لفلسطين، وفق القرار، أن تقترح بنودًا وأن تقترح مشاريع وأن تساهم في تعديل المشاريع المقترحة والمتعلقة بقضيتها، وأن تشارك أيضًا في الهيئات الأخرى من المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس الوصاية وسواها من الهيئات..
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات، وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
كما جدد القرار تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين.
ودعا القرار المجتمع الدولي إلى "بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأعرب القرار عن "الأسف والقلق العميقين" بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
وللفلسطينيين حاليًا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.