اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه؛ خطأ.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس، وعندما سئل عن قوة الدولار قال بايدن: "لست قلقًا بشأن قوة الدولار. أنا قلق بشأن بقية العالم".
من جانبه، قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت إنه ستتم زيادة بعض الضرائب كما أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق، موضحًا أن تراس ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلًا عن شهر.
الجنيه الإسترليني يهوي إلى أدنى مستوى في تاريخه منذ حوالي 40 عاما👇 pic.twitter.com/CzvRV7XjCt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 26, 2022
وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية كواسي كوارتنغ وألغت بنودًا من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل.
وقال كوارتنغ حينها في رسالة وجهها إلى تراس ونُشرت على حسابه في تويتر: "طلبت مني التنحي عن منصب وزير المال، وقبلت".
واعتبر أن "من المهم الآن ونحن نمضي قدمًا التأكيد على التزام الحكومة بضبط الأوضاع المالية"، لافتًا إلى أن "الخطة المالية متوسطة الأجل تعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق هذه الغاية".
تراس تتراجع عن خطتها الاقتصادية
وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عدلت تراس مضطرة عن خططها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل، بعد أن أدى ذلك إلى إثارة تمرد داخل حزبها واضطراب في الأسواق المالية.
وكانت تراس أعلنت "خطة نمو" جديدة في 23 سبتمبر/ أيلول من شأنها خفض الضرائب، وتعديل القوانين ذات الصلة عبر اقتراض حكومي كبير لإخراج الاقتصاد من تعثره على مدى سنوات.
لكن الخطة أثارت أزمة تتعلق بثقة المستثمرين في الحكومة، مما أدى إلى تقويض قيمة الجنيه الإسترليني، وأسعار السندات الحكومية وهز الأسواق العالمية لدرجة أن بنك إنكلترا المركزي، اضطر إلى التدخل ببرنامج بلغت قيمته 65 مليار جنيه إسترليني (73 مليار دولار) من أجل دعم الأسواق.
وانتقد حزب العمال تراس بسبب خططها التي تعتمد على الاقتراض والتي يحذر بعض خبراء الاقتصاد من أنها قد تفاقم التضخم.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، اعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة السوربون كميل الساري أن المبادرة التي أطلقتها رئيسة الوزراء البريطانية سياسة "إيديولوجية وساذجة وغير مبررة" في الوضعية الحالية التي تعيشها المملكة المتحدة.
ورأى أن الإشكال ليس في "تدعيم العرض ورفع الأرباح في ثروة الأثرياء والشركات".
ولفت إلى أنّ الأهم هو "خلق توازن اجتماعي" في بريطانيا عبر المساندة ودعم الأسعار، متطرقًا إلى وجود مبادرة لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس لتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين بنحو 135 مليار جنيه إسترليني.
وتواجه بريطانيا أزمة ارتفاع في كلفة المعيشة مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب التضخم وركود الأجور، في حين أن معدل التضخم في المملكة المتحدة يقف عند 9,9%، وهو أعلى معدل في مجموعة السبع. ويقدّر البنك المركزي أن البلاد قد دخلت حالة الركود في الربع الثالث.