صنف الأردن من بين 17 دولة تعاني ضغوطًا مائية عالية، حتى أصبح شح المياه يهدد المنتوج الزراعي ويتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة بسبب ندرة المياه نتيجة للتغير المناخي، فقد شهد البلد جفاف 6 سدود مائية من أصل 16 سدًا.
ويؤكد كاسب شخانبة مالك مزرعة أسماك أن مزرعته كانت تعتمد بشكل رئيسي على مياه سد الوالة، قبل أن يصدم العام الماضي بجفافه نهائيًا، ما أثر على طاقتهم الإنتاجية من 80% إلى 20%.
فيما رتب جفاف السد خسائر مالية فادحة على المزارعين، بحيث تكشف عائشة حواتمة من مشروع "حبق" الزراعي أن بعض الفلاحين كانوا قد اقترضوا من مركز الإقراض الزراعي، والبعض الآخر تترتب عليه أصلًا ديون مالية وتفاقمت مع تأثير الجفاف على المحاصيل.
وتردف حواتمة: "توجد مفاوضات حاليًا مع السلطات للسماح بإعطاء تراخيص آبار زراعية ارتوازية، أو إعادة السماح بنقل مياه السد عبر خطوط إلى المزارع".
حصة الفرد الأردني من المياه
وتبلغ الحصة العالمية من المياه للفرد 1000 متر مكعب ويصنف خط الفقر المائي عند 500 متر مكعب، بينما تقل الحصة الأردنية للفرد لكافة الاستخدامات عن 80 متر مكعب سنويًا بنسبة تصنف من أدنى الحصص العالمية، وفق عمر سلامة الناطق الرسمي باسم قطاع المياه الأردني.
وعن خطوات معالجة الأزمة، يشير الناطق الرسمي باسم قطاع المياه إلى أنه يجري الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى جميع محافظات المملكة، على أمل التحول إلى التزويد المائي المستمر بحلول عام 2027.
ما هي أسباب شح المياه في الأردن؟
ومن عمّان، يعدّد أستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية رضوان وشاح لـ"العربي" الأسباب التي أوصلت الأردن إلى هذا الحد في شح المياه، في مقدمتها العوامل الطبيعية وتحديدًا تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، بحيث سجل الهطول المطري في السنوات السابقة لم يتخطى الـ 40% من المعدل العام السنوي، الأمر الذي له تأثير مباشر على السدود والمخزون المائي السطحي والجوفي.
بالإضافة إلى ذلك، يشير وشاح إلى تأثير العوامل البشرية مثل الزيادة السكانية المطردة نتيجة الهجرات من الدول المجاورة، ليتجاوز عدد سكان الأردن الـ 10 مليون، بسبب النزوح واللجوء من دول الجوار نتيجة الظروف السياسية المحيطة بالبلاد، إلى جانب اعتماد أنماط حياة معينة.
استغلال كل نقطة مياه
وفيما يتعلق بسياسات التعامل مع الأزمة المائية، يرى أستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية أن "إدارة المياه في المملكة تعتبر إدارة حكيمة لأنها قادرة على تدبير أمرها في ظل محددات كبيرة، كقلة الموارد وتناقصها مقابل زيادة الطلب على المياه لأغراض زراعية وبلدية".
ويردف: "الحقيقة أن كل نقطة مياه في الأردن يتم استغلالها سواء من خلال مشاريع الحصاد المائي المنتشرة، أو السدود، إلا أن تذبذب الهطول المطري يشكل مصدر قلق لهذه الموارد ويحد من المجازفة فيما يتعلق بالتزويد المائي من مياه الأمطار".