بعد أسبوع من بداية قمة المناخ بشرم الشيخ المصرية، تصاعدت الشكوك حول إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول المشاركة في المؤتمر حول القضايا الخلافية وخاصة مسألة الالتزام بحد الحرارة الذي لا يتجاوز 1.5 درجة.
وقال ممثلون لبعض الدول إنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن حول التفاصيل الفنية لكيفية تنفيذ الاتفاقيات والتعهدات التي تم الإعلان عنها في السنوات الماضية وشملت إحداث تخفيضات كبيرة في حجم الانبعاثات المسببة للانبعاث الحراري والمساهمة في تمويل الدول النامية بمئات المليارات من الدولارات للتعامل مع تداعيات قمة المناخ.
دعوة للوفاء بالالتزامات
وتحول انتباه المشاركين إلى مسألة التكيف واستنباط أصناف جديدة مقاومة للتغيرات المناخية لتأمين الأمن الغذائي للدول المختلفة في ظل الأزمات المناخية التي ألقت بظلالها على مزروعات معينة وسط خشية على أنواع كثيرة من الزراعات.
وأصبح التغير المناخي قضية عالمية ملحة حيث دعت المديرة الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الدول إلى الوفاء بتعهداتهم عبر ضخ مئة مليار سنويًا لتمويل خطط مواجهة تغير المناخ للدول النامية.
تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيض درجة حرارة الأرض، تعهد دولي تناقشه قمة الأمم المتحدة للمناخ في #شرم_الشيخ تقرير: بهية مارديني #صباح_جديد pic.twitter.com/bU9OU3DIS9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 3, 2022
وفي هذا الإطار، قال حبيب معلوف الكاتب المتخصص بشؤون البيئة: إن "تحديد الخسائر والأضرار البيئية وضعت على جدول الأعمال لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر سيتم تنفيذه وخاصة أن الموضوع سيأتي تحت عنوان التعويضات، حيث ستلجأ الدول المتضررة إلى المطالبة بالتعويض، وعلى سبيل المثال فإن كلفة أضرار فيضانات باكستان بلغت 30 مليار دولار وهذه ليست الكارثة الوحيدة التي تحدث سنويًا".
وأضاف معلوف في حديث إلى "العربي" من شرم الشيخ، أن تلك الأرقام المخيفة ستخيف الدول التي لديها المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات حسب اتفاقية التغير المناخي والتي عليها أن تقدم تعويضات، ولذلك يجري التهرب من النص القانوني.
واستدرك قائلًا: "في اتفاقية باريس للمناخ تجنبوا وضع الالتزامات المالية ووصفوها بمساهمات كي لا تكون ملزمة للدول وبالتالي يمكن مقاضاة الدول على عدم الوفاء بالالتزامات".
الفضيحة الكبرى
وأشار معلوف إلى أن "ما يجري هو تراجع دراماتيكي من ناحية التعويضات، وخاصة أن اتفاقية باريس للمناخ نصت على أن تدفع الدول مئة مليار دولار سنويًا، وبالتالي يفترض أن يكون هناك 300 مليار دولار في صندوق المناخ، بينما المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن هو 11 مليار دولار".
واعتبر الكاتب، أن "الفضيحة الكبرى هي في الالتزام بـ حرارة 1.5 درجة، في ظل عدم تطبيقها لا بل إن بعض الدول الأساسية في تغير المناخ، عادت إلى الفحم الحجري عقب حرب أوكرانيا لأن الاستغناء عن الغاز الروسي لم يكن له بدائل".
ورأى معلوف، أنه "إذا أردنا أن نعرف اتجاهات قضايا التغيرات المناخية يجب أن نراجع التقارير الدولية ذات الصلة التي عمل عليها كبار العلماء في كل أنحاء العالم، والتي تكشف حجم الفجوات للمساهمات الوطنية وأننا ذاهبون إلى 2.5 درجة ونصف في نهاية القرن أو ربما في منتصف القرن الحالي بحسب بعض التقارير".