كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري كان من بين البنوك التي اشترت الذهب بكثافة هذا العام.
وبحسب التقرير، اشترى "المركزي المصري" نحو 44 طنًا من الذهب خلال فبراير/ شباط الماضي، وكان أكبر مشتر للذهب خلال الربع الأول من العام. وبذلك يرتفع إجمالي احتياطي الذهب لديه بمعدل 54% ليصل إلى 125 طنًا بنهاية فبراير.
خطوة مناسبة أم غير مناسبة؟
وفي هذا الإطار، يشير الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي ابراهيم الطاهر، إلى أن "أصحاب الرأي المؤيد لشراء الذهب يستندون إلى فكرة أنه ملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية، وإلى فكرة الحرب الروسية الأوكرانية وما سيعقبها من أزمات بين روسيا والولايات المتحدة، أو حتى بين الصين والولايات المتحدة".
ويوضح في حديثه إلى "العربي" من إسطنبول، أن أصحاب هذا الرأي يبنون تصوراتهم على هذا الأساس، ويرون أن تعويض الاحتياط النقدي بجزء من الذهب قرار صائب.
ويلفت إلى أن البعض الآخر يرى غير ذلك، ويستند في وجهة نظره على قاعدة أساسية، وهي أن القرار الصحيح في التوقيت الخاطئ هو قرار خاطئ.
حرب #أوكرانيا تطيح بأسعار الذهب في الأسواق العالمية#روسيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/zXcHzD5YkF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 20, 2022
ويشرح أن معظم البنوك المركزية تتجه منذ أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020، مع انتشار وباء كورونا، إلى الإقبال على شراء الذهب ودعم احتياطاتها النقدية من هذا المعدن، لذا كانت أسعاره قد بدأت بالارتفاع ثم شهدت عملية انخفاض.
ويشير إلى توقعات عام 2019 بأن يصل سعر أوقية الذهب إلى 3000 دولار، غير أن ثمنها وصل ـ قبل الحرب الأوكرانية ـ إلى نحو 1900 دولار، أي أنه لم يصل إلى 2000 دولار.
ويذكّر بأن مسار الذهب مرتبط بمسار عكسي مع ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، متحدثًا عن ترجيحات كثيرة من قبل البنك المركزي الأميركي منذ العامين 2020 و2021، حول اتجاه إلى رفع سعر الفائدة.
ويلفت إلى أن المركزي الأميركي أشار في آخر بياناته إلى أنه ربما يرفع في 2022 الفائدة 3 أو 4 مرات خلال الفترة المقبلة.
ويوجز القول بأن وجهة النظر التي ترى أن قرار المركزي المصري غير مناسب في هذا التوقيت مرتبطة باتجاه المركزي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة.