يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من 3% في 2023 وأن يظل عند نحو ثلاثة بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع، وفق ما أعلنت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا اليوم الخميس.
وهذا الرقم هو أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق منذ عام 1990، وهو أدنى من متوسط النمو البالغ 3.8% خلال العقدين الماضيين.
وقالت جورجيفا: "إن إجراءات السياسة النقدية والمالية القوية بعد جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا حالت دون حدوث نتائج أسوأ بكثير في السنوات القليلة الماضية، لكن توقعات النمو تظل ضعيفة نظرًا للتضخم الذي يرتفع باستمرار".
تأثير انهيار البنوك
واعتبرت مديرة الصندوق أن انهيار بنوك في سويسرا والولايات المتحدة كشف عن نقاط ضعف مالية رفعت مخاطر التراجع للاقتصاد العالمي.
وجاءت تصريحات جورجيفا في خطاب قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد الأسبوع المقبل.
وأضافت: "على الرغم من مرونة أسواق العمل بشكل مدهش والطلب القوي من المستهلكين، وعلى الرغم من الانتعاش في الصين، نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة أقل من ثلاثة بالمئة هذا العام.. لا يزال النمو ضعيفًا بشكل غير مسبوق بالنسبة للوقت الحالي وعلى المدى المتوسط".
الانتعاش الاقتصادي القوي صعب
وخلال فعالية استضافتها (ميريديان هاوس آند بوليتيكو) اعتبرت مديرة الصندوق أنه مع تصاعد التوتر السياسي، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال تحقيق انتعاش قوي أمرًا صعب التحقيق، وهذا يلحق الضرر بالتوقعات للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص والدول الأكثر ضعفًا".
وفي أعقاب صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا، انخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبًا إلى 3.4% في 2022 مقارنة بـ 6.1% في 2021.
وكان صندوق النقد قد أعلن أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي رفع توقعاته للنمو في 2023 بزيادة 0,2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول. وقال في تقرير أنه ينتظر نموًا عالميًا بنسبة 2,9% عام 2023.
كما أشار صندوق النقد الدولي حينها إلى تباطؤ التضخم بعد أن ارتفع بشكل كبير في كل أنحاء العالم، حيث يتوقع أن يتراجع مستوى التضخم في مختلف الدول في 2023 مقارنه بالعام السابق.