أعلن ممثلون للادعاء في هولندا اليوم الخميس، أنهم ينظرون في شكوى جنائية مقدمة ضد موقع "بوكينغ.كوم"، بسبب إدراجه عقارات سكنية للإيجار في مستوطنات إسرائيلية.
وذكرت منظمة "سومو" الهولندية غير الهادفة للربح، أنها قدمت مع ثلاث منظمات أخرى معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنها لم تعلن عن الأمر قبل ذلك.
مستوطنات إسرائيلية على "بوكينغ.كوم"
واتهمت المنظمات في الشكوى الموقع بأنه "يتربّح من جرائم حرب من خلال تسهيل تأجير منازل لقضاء العطلات على أراض سُرقت من سكانها الأصليين وهم الفلسطينيون".
وأوضحت متحدثة باسم الادعاء، أن "الشكوى محل نظر، لكنها لم تحدد موعدًا معينًا لاتخاذ قرار بشأن خطوات إضافية محتملة".
وفي رده، قال موقع "بوكينغ.كوم": إنه "يرفض هذه الاتهامات"، زاعمًا عدم وجود قوانين تحظر إتاحة أماكن في مستوطنات إسرائيلية، بينما توجد قوانين في ولايات أميركية تمنع الابتعاد عن تلك المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة: "تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع حدوث الأمر نفسه في حالتنا".
وأشارت سومو إلى أن أبحاثها أظهرت أن موقع "بوكينغ.كوم" عرض ما يصل إلى 70 خيارًا للإقامة في عقارات في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة بين عامَي 2021 و2023.
وأضافت أن أساس تقديمها للشكوى هو أن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك العقارات هي "عائدات من أنشطة إجرامية"، وأن جني هذه العائدات في هولندا يجعل الشركة في مخالفة لقواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
وتعتبر معظم الدول، من بينها هولندا، المستوطنات المبنية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967 غير قانونية.
ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230 ألفًا بمدينة القدس المحتلة، حسب حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ سنوات إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع على أساس حل الدولتين.