أنهى السوريون عام 2022 بقرار من حكومة النظام السوري قضى برفع الأسعار المدعومة للمازوت والبنزين الموزعين عبر شركة بي إس الخاصة، وأبقى سعر بيع المازوت للمؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص بـ700 ليرة لليتر الواحد.
وأدى غلاء أسعار المحروقات وشحها إلى بيعها بضعف سعرها الرسمي في السوق السوداء.
وتسببت أزمة المحروقات هذه في شل حركة المواصلات وتوقف نصف أفران العاصمة وريفها عن العمل، بالإضافة إلى تعطيل مؤسسات النظام في أيام لم يعتدها المواطن من قبل.
أما بالنسبة للتغذية الكهربائية، فإن ساعات قطع التيار لا تزال تراوح بين 18 و23 ساعة في معظم المدن السورية.
توقف عجلة الإنتاج
كما يبلغ متوسط رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص نحو 250 الف ليرة، أي 23 دولارًا، وهو رقم لا يتناسب مع واقع الأسعار. إذ تشير تقديرات إلى أن العائلة السورية المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 280 دولارًا شهريًا بالحد الأدنى لتوفير حاجتها.
وبحسب تقديرات أممية، فإن 90% من السوريين يرزحون تحت خط الفقر، بينما يعاني 80% منهم من انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2021.
في ظل أزمة المحروقات المتفاقمة.. أطفال #سوريا يلجؤون إلى هذه الوسيلة للوصول إلى مدارسهم @AnaAlarabytv pic.twitter.com/J7E1X0SbKA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 16, 2021
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير فراس شعبو: إن ما يعيشه المواطن السوري على الصعيد الاقتصادي ليس بجديد، ولكنه اليوم يتلخص في شدة هذه الأزمة منذ منتصف عام 2022، "والكارثة تأتي في عصب العملية الإنتاجية في الطاقة وتعمل على إيقاف العجلة الاقتصادية من الدوران".
ويشير الأستاذ الجامعي في حديث لـ"العربي" من اسطنبول إلى أن لهذا الأمر بعدان" الأول أن مواد الطاقة ليست متوفرة، والثاني أن حكومة النظام قامت برفع أسعار المحروقات بشكل كبير للغاية، بما لا يتناسب مع دخل المواطن ولا حتى الناتج المحلي".
