كشف أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، عن معارضته للإصلاحات الاقتصادية "المؤلمة" التي تطالب بها الجهات المانحة، مع سعي الحكومة للحصول على حزمة إنقاذ مالي دولية لتجنب أزمة في الماليات العامة.
وحث صندوق النقد الدولي تونس على تنفيذ إصلاحات لخفض الإنفاق في الشركات المملوكة للدولة وخفض الدعم ورواتب الموظفين، لكن نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل قال في خطاب له إنه يعارض ذلك.
وتابع: "الشركات العامة ليست للبيع والقطاع العام خط أحمر. الإصلاحات الموجعة انسوها". ودعا لزيادة الأجور في العام الجاري والعام المقبل.
إصلاح شامل وعميق
وأضاف الطبوبي في أول خطاب منذ إعادة انتخابه للمنصب هذا الشهر: "إذا كنتم تريدون الجلوس للنقاش من أجل إصلاحات عادلة، نقول لكم رؤيتنا قائمة على إصلاح شامل وعميق أساسه العدالة الاجتماعية من خلال العدالة الضريبية".
واتهم أمين عام اتحاد الشغل، في خطابه بالعاصمة تونس أمام مئات من منتسبي نقابات النقل، الحكومة "بتجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فنحن خرجنا من جائحة كورونا والآن أمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".
ووجه حديثه للحكومة، بأن "برنامج الاتحاد جاهز، وإذا كانت لديكم جدية للحوار والتفاوض في إطار دولة القانون والإنصاف والعدل، بين كل مكونات المجتمع، فنحن جاهزون".
وحذر الطبوبي من "استهانة الحكومة بالقوة الاجتماعية، فهي جاهزة للدفاع عن تونس أولًا والاتحاد ثانيًا".
أوقات تونسية عصيبة
ويعتبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضروريًا لفتح الباب لمساعدات مالية ثنائية أخرى محتملة من جهات مانحة ومقرضين ساعدوا تونس من قبل في السنوات الماضية.
لكن بعد سنوات من الجمود الاقتصادي، يواجه التونسيون أوقاتًا عصيبة بقلة فرص العمل وتدهور نوعية الخدمات الحكومية وارتفاع الأسعار.
وبدأت مشكلات المالية العامة في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع المدعمة لكن الحكومة ألقت بمسؤولية ذلك على المضاربين في القطاع الخاص.