اعتبرت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، أنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان، في موعدها في مايو/ أيار المقبل، وسط مخاوف من أن تسعى أحزاب قوية لتأجيلها؛ لأن نتيجتها قد تؤدي إلى فقدان هذه الأحزاب بعض قوتها في مجلس النواب.
وقالت السفيرة شيا لرويترز: "هناك إجماع في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية"، مضيفة: "لا مجال للمناورة".
وشدّد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الموعد المقرر في 15 مايو/ أيار 2022.
ويأتي الاستحقاق الانتخابي المذكور، وسط أزمة مالية كبيرة في لبنان، تمثل أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
استحقاق منتظر
وستكون الانتخابات هي الأولى لاختيار 128 عضوًا في البرلمان منذ تفجر احتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والتي قُدّر أعداد المشاركين فيها في بعض الأحيان بمئات الألوف في دولة عدد سكانها ستة ملايين نسمة، مستهدفة النخب السياسية التي يراها الكثيرون سببًا للفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.
وتقول معظم الأحزاب الكبرى والمسؤولون الحكوميون إنهم ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد.
ويشير محللون إلى أن بعض الأحزاب، بما في ذلك حلفاء حزب الله المدعوم من إيران الذين يشكلون معه أغلبية برلمانية ضئيلة، قد يتعرضون لانتكاسات في صناديق الاقتراع.
ويرى كريم إميل بيطار، مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، أن حركة أمل التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون سيكونان أكبر الخاسرين وقد يدفعان باتجاه التأجيل، مضيفًا أنهما حليفان رئيسان لحزب الله ويتراجعان منذ عام 2019.
وأضاف بيطار: "عندما يرى حزب الله أن حليفيه الرئيسين في موقف ضعف فقد يكون ذلك دافعًا له أيضًا للعمل على تأجيل الانتخابات في حالة وجود تهديد بفقدان الأغلبية البرلمانية".
وأكد حزب الله وعون وبري مرارًا تأييدهم لإجراء الانتخابات في موعدها.
التأجيل يشعل التوتر
بدورها، أوضحت مها يحيى مديرة مركز كارنيغي الشرق الأوسط في بيروت، أن الفشل في إجراء الانتخابات في موعدها، يشعل المخاوف من زيادة التوتر في العلاقات مع الدول الغربية التي يمكن أن تساعد لبنان على الخروج من الأزمة.
لكنها أضافت: "هذه ليست قيادة سياسية راغبة في تفضيل المصلحة الوطنية على مصالحها. بشكل عام، تضيع مصالح لبنان عندما يتعلق الأمر بما يعتبرونها حصصهم الشخصية في النظام".
وتتهم عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية إيران بالهيمنة على مؤسسات الدولة في لبنان، عبر حليفها "حزب الله"، وهو ما تنفي صحته طهران والحزب.
وكرّس "اتفاق الطائف"، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990)، معادلة اقتسام السلطة على أساس المحاصصات، حيث تتوزع المناصب الرئيسة بين المكونات الأساسية الثلاثة، المسيحيين (رئاسة الجمهورية) والسنة (رئاسة الحكومة) والشيعة (رئاسة البرلمان).